عبدالحى عطوان يكتب وزير المالية ولجنة الخطة والموازنه وكوارث جديدة

خلال الفترة الماضية أستمعت إلى حوار محمد معيط وزير المالية مع الإعلامى نشأت الديهى على قناة" تن "وتحدث فيه عن خدمة الدين وفائدته ومتحصلات الدولة من كافة ضرائبها وقال بالنص الواحد أن مجمل فوائد الديون 541 مليار جنيه ومجمل اقساط 276 مليار جنيه وبالتالى الإجمالى مبلغ 817 مليار جنيه بينما مجمل الإيرادات 989 مليار جنيه أى  يتبقى لى ما يعادل 100 مليار جنيه فقط وهذا الحوار موجود على اليوتيوب حتى الآن 
وهنا أندهشت جداً من تصريحات وزير المالية  وإذداد أندهاشي خاصة عندما سأله الإعلامى نشأت الديهى وماذا ستفعل؟ كانت الإجابة السريعه والجازمه هاستلف تانى !!! هذه الإجابة توقعت بعدها الإطاحة به أو تغير الحكومه برمتها أو ينتفض البرلمان أنتفاضة ثورية قوية ويحاسبه لضرره بكيان الدوله وللسياحه والإستثمار وخلافه 
#ولكن الحوار مر مرور الكرام دون أن يتحرك أحد أو يحرك للقيادة السياسية ساكناً 
والحقيقة المجردة أعرف بحكم وطبيعة عملى من خلال المتابعة والرصد والدراسة أن وزير المالية بين نارين طول الوقت.. فهو مدعو إلى أن يدبر موارد مالية تواجه خطة الدولة للإنفاق على الخدمات العامة. خاصة الإنفاق على الوزارات الخدمية وتطوير الخدمة بها ومبادرة حياة كريمة التى تتخطى مبلغ 700 مليار جنية بالإضافة إلى أنه مطلوب منه زيادة الأجور والمرتبات و المعاشات لمواكبه الأسعار وهذة معادلة صعبه بل أصبحت مستحيله
ولكن الكارثة تكمن فى  تفكير الوزير نفسه وتوجهه وهذا ما صدره لنا حواره مع نشأت الدينى والأكبر من ذلك طلبه من البرلمان هذا الأسبوع الموافقة على التعديلات التى من شأنها تضيف وتعزز من موارده وكلها أعتمد فيها على تدبير الموارد من خلال جمارك يفرضها هنا، ومن ضرائب يقوم بتحصيلها هناك ولا مصدر آخر لموارده التى تنتظرها منه الخزانة العامة!.
جاءت المصيبه العظمى فى  موافقة البرلمان وموافقة الخطة والموازنه هذا الأسبوع في فجر تام على  التعديلات التى طلبها الوزير بدون تردد أو متمثله فى زيادة الضرائب على قوانين القيمة المضافة والدمغه ورسم تنمية الموارد بدون أن يضع البرلمان أعتباره أننا لدينا مشاكل فقر وعاوز وحاجه أبسطها مع الغارمات التى تدخلن السجن من أجل كمبيالات توقعها لتزويج بناتهن .
#وفى حقيقة الأمر تعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة عمياء لأنها لا تستهدف فئة بعينها وإنما تضاف على قيمة السلعة  أو الخدمة فيتحمل أعبائها المستهلك مباشرة وعلى سبيل المثال تسببت في زيادة أسعار الصابون والمنظفات بما يعادل 14% كما نصت على فرض رسم 100 جنيه عند مغادرة البلاد 
والمضحك في الأمر برمته في قصة ضريبة القيمة المضافة الإعفاءات حيث تم إعفاء اللوجستيات مثل السياحة والطيران المدنى وجميع مشتملاته من محركات وقطع غيار وأعفاء قناة السيويس وكافة الخدمات التى تقدمها  وخدمات الصرف الصحى وتحلية المياه و كما نصت أنه  يحق للسائح أسترداد ضريبة القيمة المضافة التى سددها للتاجر عن مشترياته إذا غادر البلاد في غضون ثلاثة أشهر 
#أما ضريبة الدمغة وضريبة رسم تنمية الموارد فقد تتضمن الوثائق التجارية والإغراض الجمركية مثل أسماك السالمون والتونه والبن والجبن والشيكولاته والعطور ومستحضرات التجميل  والسينما وعروض البالية والسيرك والديسكو والتزحلق  
وأخيراً
يجدر الإشارة الى أعتراض النائب أبو العلا لدرجة أتهام الوزارة بالسعى لتمويل عجز الموازنه من جيوب المواطنين بينما أبدى الخبير الإقتصادى رشاد عبدة أعتراضه على التوقيت نفسه  حيث وصفه بالغير مناسب في ظل موجة التضخم العالمية وأرتفاع الإسعار ورفع الدعم خلال الفترة الماضية عن كل شئ
وفى النهاية 
تبقى كلمة سد عجز الموازنه لايأتى على حساب المواطن وإنما يأتى بتحسين أدوات الإستثمار والتوسع فى الصناعة والتشغيل والإنتاج وحل مشاكل المناطق الصناعية والسياحة والتصدير والإستيراد  وبالتالى أرتفاع الإيرادات