بالمستندات... الحقيقة الكاملة لقصة فسخ عقد مبنى صيدناوى طهطا

المستأجر ......تعثر السداد لمدة تتخطى 18 شهرآ 
الوحدة المحلية..... تهدر الأموال على نفسها وعلى المحافظة بالمخالفة وتتأخر فى فسخ العقد بعد أمتناع المستأجر سداد القيمة الإيجارية لمدة 18 شهر 
المحافظة..... لا مبرر لأرسال الوحدة المحلية مذكرة للعرض علينا بعد قراراها بشهرين فمن حقها إتخاذ الإجراءات القانونية 
البداية ........
أولاً ...تبدا الوقائع والتفاصيل بأجراء مزايدة علنية بتاريخ 15\9 \2014 بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس مدينة طهطا وذلك لتأجير مبنى صيدناوى الكائن  بوسط المدينة ومساحته 524 متر والمبنى مكون من بدروم ودور أرضى ودور علوى ودور ثانى علوى الكائن وسط مدينة طهطا  لإستغلاله فى النشاط التجاري وحيث أن هناك عقد شراكة بين المحافظة والوحدة المحلية لذا الإيجار مناصفة بينهما وقد رسيت المناقصة على السيد محمود السيد فرغلى
وجاءت أهم بنود العقد كالاتى ......
أولاً....قام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج الإسبق ممثلاً عن المحافظة محمد عبدالحميد أمبابي ممثلاً عن مركز ومدينة طهطا بصفتهما طرف أول المؤجر بتوقيع عقدا لمدة عشر سنوات بتاريخ 1\10\2014 مع السيد محمود السيد فرغلى ناحية العاشر من رمضان مدينة نصر القاهرة بصفته طرف الثانى المستأجر 
ثانياً ... أتفق الطرفان على أن الإيجار الشهرى  56100 جنيه شهريآ (ستة وخمسون ألف ) وبزيادة سنوية قدرها 10% من أخر أجرة قانونية على أن يسدد أول كل شهر وبحد أقصى اليوم الثالث من أول كل شهر 
ثالثاً... إذا ذادت مدة التأخير عن ثلاثة أسابيع فيجوز للوحدة المحلية فسخ العقد دون الحاجة إلى أنذار أو اللجوء للقضاء وأعاده التأجير على حسابه وتحميله فروق الأسعار والمصاريف الإدارية والتعويضات المستحقة عن كافة الأضرار
رابعاً ...لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن  وعند حدوث ذلك يجوز للوحدة فسخ العقد وهذا حدث منذ اليوم الأول وغضت الوحدة المحلية بصرها عن ذلك 
خامساً.... جميع العدادات للمياه والكهرباء والترميمات والصرف الصحي على حساب الطرف الثاني 
سادساً... جميع ما يمتلكه الطرف الثاني من أثاث ومنقولات وبضائع وخلافة يجوز الحجز عليها فى حالة التأخر في السداد للقيمة الإيجاريه ولا يجوز للطرف الثاني الإقتراض من البنوك بضمان العين  
فصول الواقعة....... 
قامت الوحدة المحلية بطهطا  بعرض مذكرة على رئيس الوحدة المحلية بفسخ العقد بتاريخ  15\6\2021 وأعادة التأجير على حساب المستأجر الأول مع كافة المصاريف الإدارية مع أخطار المشتريات والإيرادات بإتخاذ اللازم نحو سرعة فسخ العقد وذلك بعد تعثر السداد منذ شهر مايو 2020 اى بعد 18 شهر من عدم السداد 
ثم كانت الطامة الكبرى بعرض الموضوع من قبل الوحدة المحلية على اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بتاريخ 5\8 \2021 بشأن الموافقة على فسخ العقد  وذلك لتعثر المستأجر فى سداد الإيجار منذ شهر مارس 2020 اى بعد قرار الوحدة المحلية بشهرين كاملين  
جاء رد المحافظة كتابياً وحازماً حيث أفادت المحافظة بعدم وجود مبرر فى طلب الوحدة المحلية موافقة المحافظة بفسخ العقد وذلك لوجود نص ببنود العقد صريح يخول لها فسخ التعاقد 
وأضافت المحافظة على المختصين بالوحدة مسئولية إتخاذ كافة إلإجراءات بما يلزم عدم الإضرار بحق المحافظة مالياً نظراً لن العقد مشاركة بين المحافظة والوحدة المحلية ويقضى بأن القيمة الإيجارية مناصفة 
قامت الوحدة المحلية بأصدار الأمر الإداري رقم 144 لسنة 2021 بتاريخ 6\9\2021 حيث أجتمعت اللجنة بتاريخ 7\9 \2021 برئاسة أشرف محمد محمود نائب رئيس مجلس المدينة وعضوية حافظ محمد احمد الديب مدير الشئون القانونية ومحمد السيد عارف مدير المشتريات وأحمد أنور أحمد مدير الإيرادات بفسخ العقد 
وفى النهاية ،،،،،،،
تظل الإسئلة المروحة 
1-  ما هو الإجراء الذى أتخذته الوحدة المحلية على أرض الواقع بعيداً عن المكاتبات والمراسلات والإجتماعات  وصور التكريمات نحو تحصيل مبلغ يتخطى المليون جنيه إيجارات بغض النظر عن المخالفات السابقة فى بنود العقد 
2- من يحاسب على هذا الإهمال وضياع 18 شهر من القيمة الايجارية حتى الآن و التى تتخطى 56 ألف جنيه شهريآ أى مايعادل مليون جنيه حتى الآن