هيثم مختار يكتب إلغاء حالة الطوارئ .. رسائل بعلم الوصول

يؤسس القرار الرئاسي الأخير، بإلغاء تمديد حالة الطوارئ، التي ظلت سارية في مصر لسنوات، لمرحلة جديدة في حياة الجمهورية الجديدة، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى ملامح بنائها الرئيسية، التي تستند على البناء والتنمية الشاملة، وتبشر بفجر جديد لوطن، عنوانه الأوضح الأمن والاستقرار، بالتوازي مع التنمية والبناء.
وربما لا يختلف اثنان على أهمية تلك الخطوة المهمة والفارقة، التي اتخذها الرئيس، بإلغاء تمديد حالة الطوارئ، والتي ظلت تعلن وتجدد تباعًا منذ أبريل عام 2017، والحقيقة أن قرار الالغاء جاء في وقته تماما، ليمثل سطرا جديدا في تاريخ الوطن، على ما يبثه من رسائل مهمة، في السياق الشامل لخطة التنمية وإعادة البناء في الجمهورية الجديدة، اذ يعكس الى حد كبير، مدي حرص الرئيس السيسي، وعمله الدائم والمستمر من أجل نهضة حقيقية وشاملة البلاد على كافة المستويات، غير ان أبرز من يتضمنه القرار من رسائل، هو تلك الرسالة الموجهة للداخل والخارج على حد سواء، والتي تؤكد بوضوح نجاح مصر بعد سنوات عصيبة، من الانتصار المؤزر على قوي الشر والإرهاب، ودحر كافة مخططاتها الخبيثة للنيل من الوطن، فالحقيقة الساطعة تقول بأن قانون الطوارئ، لم يصدر بالأساس، الا لمواجه قوي الإرهاب، وتمكين أجهزة الأمن من أداء عملها بالقوة اللازمة، لدحر مخططات تلك القوي، وهو ما مكن مصر بقدرة الخالق وحفظه لها، وبفضل أبنائها من الشهداء الأبرار، من رجال الجيش والشرطة وفي جميع الميادين، من دحر هذا الشر المستطير بالقوة اللازمة، وحماية مصر من مؤامرة كبري، كانت تستهدف قلب الدولة النابض، وروحها وهويتها في آن.
يمثل قرار الرئيس بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في حقيقة الأمر، تحية مضاعفة لارواح شهداء الواجب، هؤلاء الذين قضوا في ساحات الدفاع عن الوطن، وسطروا بتضحياتهم الكبيرة، من اجل الدفاع عن كل ذرة تراب، أروع الملاحم، مثلما يمثل في الوقت نفسه، وساما إضافيا على صدر أجهزة الامن المختلفة، بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في القضاء على الإرهاب، وربما لا يخفي على أحد، الجوانب الإيجابية الكبرى التي سوف يؤدي اليها هذا القرار الشجاع، نظرا للارتباط الوثيق بين الاقتصاد والأمن، ولعلها تكون بمثابة فرصة ذهبية لتستعيد مصر من جديد، موقعها المتميز كقبلة للاستثمارات الأجنبية، وقد لعبت ازمة جائحة فيروس كورونا اثرا بالغا على حركة الاستثمارات الأجنبية في مختلف المناطق بالعالم، في ظل لجوء العديد من الدول إلي حالة الإغلاق الاقتصادي، وهي الحالة التي نجحت التجربة المصرية في تجاوزها بدرجة كبيرة، في ظل نجاح مصر في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، وباعتراف العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى حول العالم، وعلى رأسها البنك الدولي، عندما نجحت مصر رغم الجائحة، في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول.
يطلق قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ، رسائل طمأنة واضحة، وبعلم الوصول، للداخل المصري، ومحيطنا العربي والأقليمي على حد سواء، وهي رسائل سوف تؤدي حتما إلى جذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية والاقليمية، فالمستثمرون في النهاية يبحثون دائما عن البيئات الآمنة، ولا يضعون أموالهم الا في البلدان التي تتمتع بالاستقرار والامن، وقد اصبحا منذ سنوات رغم كل الصعاب، عنوانا واضحا لمصر وللجمهورية الجديدة.
والحقيقة أنه بموجب هذا القرار الشجاع، يعود كل شيء إلى أصله الطبيعي، دون ما يسمى بـ"التدابير الاستثنائية"، وهو قرار يعكس بوضوح مدي حرص الدولة على تحقيق وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويقطع الطريق تماما على المتاجرين بتلك الورقة، سواء من الكارهين لمصر ومسيرتها التنموية، او الحاقدين علي تجربتها الفريدة في التنمية والبناء، في محيطها الإقليمي.