عبدالحى عطوان يكتب :- موجة الغلاء ومسئولية الولاء والإنتماء
#اليوم فكرت أن أكتب شيئآ خفيفآ بعيدآ عن الإحباطات، لا يأتى بالكأبة على القارئ، إلا أننى وجدت نفسي دون أن أشعر أذهب إلى موجه الغلاء، التى ضربت الأسواق فى الفترة الأخيرة، من إرتفاع فى الأسعار بشكل كارثى، فقد أستيقظنا صباح يوم على وصول سعر كيلو اللحوم إلى مبلغ ١٥٠ جنيه، وكذلك سعر كرتونه البيض إلى مبلغ ٦٠ جنيهآ، وهو الذى يصنف مع الفول قوت الغلابه وعشاؤنا عليك يا رب !!
#وبرغم أن كل دوله لها توجهها الواضح، سواء زراعى أو صناعى أو تجارى وكذلك نظامها السوقى المحدد،فهناك الدول الإشتراكيه التى تصبح فيه الدوله نفسها مسئولة عن تحديد الأسعار فهى الرقيب والشريك الضابط للسوق، وهناك الدول الرأسماليه التى كل المنتجات والسلع المعروضه داخل أسواقها تخضع للعرض والطلب، وهناك الدول التى يخضع سوقها لنظام المعاملات الاسلاميه القائم على السماح بالربحية فى وجود مظلة الرقابة،
#لكن الغريب أننا نحن لا نستطيع أن نقول إننا دولة زراعية وأسعار الخضروات والفواكه عالية وكذلك مستلزمات الإنتاج والأسمدة باهظة التكاليف ، ولا تجارية ونحن نستورد كل شىء، أو صناعية ونحن لم نصنف من المصدرين بالإضافة إلى ذلك أن نظامنا السوقى غريب فمن المفترض أنه رأسمالي إلا أنك لا تعرف لونه أو توجهه وذلك فى ظل غياب الرقابه وأنهماك الدولة فى مشاريعها القوميه سيطر علية الحيتان وأصحاب رؤوس الأموال والإقطاعيين ووضعوا قوانينهم الخاصة بهم ذات الصبغه الإحتكارية التى تقوم على مص دماء الغلابه
#نأتى للبرلمان أصحاب وظيفة التشريع والرقابة، وهو المنوط به الإتيان بحقوق الغلابه والبسطاء، فالحقيقة المؤكده هم من أصحاب رجال الأعمال،والذين نجح أغلبهم بامواله ،فهم غير قادرين على مواجهة الحكومه أو محاسبة المسؤولين، بالإضافة إلى كل منهم له مصالحه ومشاريعه، ويدرك كيف جاء وماهى عوامل نجاحه، فأصبح برلمان بلا مخالب، يغض الطرف عن كل ماتفعله الحكومه، والدليل القاطع لذلك عدم معارضتهم لأى قرار بدءآ من قوانين المحليات إلى قوانين رفع الدعم عن المياه أو الكهرباء، أو المنتجات البتروليه، وآخرها الزيادة الأخيرة الغير مبررة للبنزين والسولار ، انتهاءآ بقرار وزير التعليم الغير دستورى وهو ربط المصروفات بتسليم الكتب، لأن كل منهم يخشي التفتيش فى دفاتره وحساباته فأصبح برلمان كالماء الفاتر لا لون ولا طعم ولا رائحة ،
#وبرغم رؤية الرئيس الواضحة فى كافة مبادراته التى تسير فى إتجاه الإصلاح والتحديث، و دعم المواطن الفقير ،والطبقة الكادحة، إلا أن أداء الحكومة المترهل والضعيف وجشع التجار ومصالح رجال الأعمال والحيتان كانت من وراء أسباب موجة الغلاء الاخيرة التى أجتاحت الأسواق، والتى مست جميع الأسر فى مقومات حياتها الأساسية كالدواء والغذاء والسكن والتى باتت تهدد السلام الإجتماعى بدخول مزيدآ إلى قائمة الطبقة المعدومه،،
#وفى النهاية على الدولة للخروج من الشرنقه أن تتبنى المشاريع التنموية الجادة بالأهتمام بالصناعة ،وإحياء المناطق الصناعية، ودعم المشاريع الإنتاجية، حتى يمكن زيادة نسبة النمو الإقتصادى والنقدى وتعزيز الإستقرار المالى، وفتح آفاق الاستثمار الجاد ، وتنمية صناديق الائتمان المحليه، بالإضافة إلى التوعية المجتمعيه نحو مفاهيم الإستهلاك، والشراء ،والتخزين وترشيد الإنفاق خاصة الحكومى، وإتخاذ خطوات جادة لمعالجة الفقر والبطالة والتضخم دون الأرقام المزيفة،
#وأخيرآ على المسئولين وأعضاء البرلمان قبل وضع قوانينهم المجحفة والغربيه والتى تنطوى على مضمون واحد هو جمع الأموال من جيوب المواطنين، والتى باتت تعصف بالإستقرار، تصور مشاعر هؤلاء الفقراء، والضعفاء فمن لا يجد قوت يومه داخل مسكنآ أمنآ لا تطلب منه مسىئولية الحب أو الإنتماء أو الولاء
