المواجهة القانونية لنشر الشائعات عبر الانترنت
لا شك أن معطيات الثورة التكنولوجية فيما أتاحته من وسائل متعددة للتواصل الاجتماعي بين مختلف فئات وأفراد المجتمع في أرجاء المعمورة قد مهد لتداول المعلومات والأخبار ونقلها بحرية وكثافة ولما كانت شبكة الإنترنت هي البوابة الرئيسية التى يتم فى إطارها وبواسطتها ترويج هذه البيانات الإلكترونية بكل ما تحمله من مضامين و محتويات ، برزت الشائعات ضمن مكوناتها وللأسف الشديد كان لمصر في الأونة الأخيرة النصيب الأكبر منها بصورة أستهدفت التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والرغبة المتعمدة في تكدير السلم والأمن العام بها وهو سعيا خبيثا الى شق وحدة الصف الوطني وإحداث حالة من الأقسام والتشرذم في نسيجه المتلاحم بغية تقويض أركانه والعودة به إلي الوراء مرة أخرى ، ولا يخفى على أحد أن ما يتم نشره وتداوله من أخبار وبيانات كأذبة بلوغا لهذه الغاية تقف وراءه دولا وجماعات تنابذ مصر العداء هدفها الأضرار بمركزها السياسي والاقتصادي أنتقاما منها عقب أن قامت فى ٣٠ يونية ٢٠١٣ بإستراد إرادتها الشعبية وتصحيح مسارها السياسي الذي كان مختطفا بإيدي جماعة متطرفة لها أيدولوجيتها المتشابكة مع تنظيمات دولية مشبوهة ، ولما كان الحال كذلك أصبح من اللازم تفعيل سبل المواجهة القانونية لمخاطر هذه الشائعات من خلال تتبعها إلكترونيا من حيث المصدر وتقديم القائمين على إذاعتها أو نشرها أو ترويجها أو تداولها لمحاكمات قضائية عاجلة للعمل على درأها وأستصالها وتحقيق الردع العام بين أفراد المجتمع ذلك أن قانون العقوبات المصرى لم يتغافل عن خطورة الشائعات وأثرها إذ رصد لها في مادته ١٨٨ عقوبة جنائية تصل إلي الحبس والغرامة لكل من يثبت في حقه نشر أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة طالما توافر لديه سوء القصد وكان هدفه تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
كما أنه من الضرورى أن لا يترك الأمر للقانون وحده في تحقيق ألية المكافحة والمواجهة لهذه الشائعات ، فلا بدّ من تضافر جهود المجتمع بأسره متمثلا في وزراة الإعلام إذ عليها ان تقوم بدورها في هذا الصدد من خلال قيامها بإذاعة وبث البرامج التوعوية والهادفة الى تحذير المواطنين والمشاهدين من خطورة نشر الشائعات وترويجها وتعريض من يخالف ذلك للمسائلة القانونية .
كما أن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي يقع عليهم الواجب ذاته من ضرورة تثقيف طلاب الجامعات والمدارس بما تمثله الشائعات من أضرار بالغة على مستوى الدولة والفرد والمجتمع .
بالإضافة أن خطباء المساجد وقساوسة الكنائس يلزم منهم ويقع على عاتقهم النهوض بدورهم الديني والمجتمعي في محاربة هذه الشائعات عن طريق الخطب الدينية والعظات الروحية وذلك ببيان موقف الدين الأسلامي والمسيحي في تأثيمهم وتحريمهم لنشر وإذاعة الأخبار الكاذبة وترويج الأشاعات المغرضة لما يمثله ذلك من تعارض مع حقيقة الإيمان بالله ورسالاته ورسله .
