مينا عزمي يكتب  أبني بيتك

خلق الله سبحانه وتعالي أدم وحواء ليعمرا الأرض بأن يبنيا الأرض الجدباء ويزرعا الأرض الخصباء ولكن جاءت التعديلات البنائيه الحديثه مناهضه لهذه الرساله بأن قالت الأرض الجدباء ستظل جدباء والأرض الزراعيه عليها البناء فجأت التعديلات تؤيد هذه الفكره فبقانون التصالح تمت الموافقه علي جميع طلبات التصالح في القري بلا استثناء ولا يخفي علي فطنه القارئ أن غالبيه هذه المخالفات تمت علي أراضي زراعيه وكأن حال لسان الحكومه يقول أبشروا بالحقل المميكن وبهذا الأمر تحولت الارض الزراعيه للمباني أيا ما كان نوعها وعلي النقيض الأرض الجدباء في المدن جاءت التعديلات قائله مين الي هيقدر يبني؟ فقد وضعت التعديلات عراقيل يستحيل تخطيتها ومنها واولها العقد المشهر وأنا علي يقين تام أن من كتب هذا الشرط لا يعرف كيفيه الحصول عليه أو صعوبات تسجيل العقد قضائيا فضلا عن صعوبه وجود صله بين صاحب التكليف والمالك الحالي وأن وصول الامر للمحكمه سيؤدي الي عدم أستقرار الملكيات بين الملاك السابقين والمالك الحال وفتح باب الطمع والضلال بين المواطنين وخاصه بعد أرتفاع اسعار الأراضى ولذا كان الأحري بالحكومه أن تكتفي بالعقد العرفي الثابت صحه التوقيع عليه وفي حاله نزاع علي الملكيه توقف أجراءات الترخيص لحين حل النزاع وديا او قضائيا وثاني الشروط الغريبه هو أن لا تقل الواجه عن ٨.٥ م ولا أدري ما الذي يضير الدوله من رغبه مواطن في أن يسكن في منزل واجهته ٥ أمتار ولا أدري هل الدوله عندها تصور لأستغلال الأراضي التي واجهتها تقل عن ٨.٥ م أم الرغبه أن تترك خرابا قاصده من ذلك توفير جراجات علي نفقه المواطن أو مقالب قمامه حتي الأن لم تصرح الدوله بحل هذه الجزئيه وخاصه اذا كانت قطعه الأرض قد حكمت بين منزلين ويأتي الشرط الثالث هو منع النشاط الأداري والتجاري داخل المدن وهذا الأمر يخالف قواعد القانون والدستور من أن المالك له أن يستغل ملكه كيفما يشاء وله الحق في ريعه وغلته وتأتي باقي الشروط بلا هدف وبلا رؤيه فلا أدري لماذا يتحمل المواطن تكلفه رفع أحداثيات حديثه فأذا كانت الدوله تريد أن تكون رقميه فلها مزانيتها لا يجب عليها تحقيق طموحها من جيوب مواطنيها واذا كانت تسعي لأيجاد سكن يرضي المواطن عليها أن تتوسع رأسيا وتزيد الأرتفاعات فلا أدري بأي فلسفه تمت المساواه في عدد الأدوار بين شارع عرضه ٨ م وشارع عرضه١٢ م وفي مخالفه صريحه للقانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ من أن يكون عدد الادوار مره ونصف عرض الشارع ولا يقبل أن تتعلل الدوله بالبنيه التحتيه فاليوم الدوله تحصد أرباحا من المياه والكهرباء والغازالطبيعي والتليفون والأنترنت وهذه جزء من أهم العورات بتلك التعديلات لا كلها