القضاء الإداري ينتصر لإساتذة الجامعات ووزير التعليم ينتصر لفقر المعلمين
#اليوم أصبح الحكم الصادر من #محكمة_القضاء_الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 12720 لسنة 62 ق بجلسة 26 مارس 2013 نهائياً وباتآ، بعد صدور شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على الحكم ، بأحقية أساتذة الجامعات بالحصول على معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية، وإلزام جامعة الإسكندرية بأن تؤدى كافة الحقوق المالية والمكافاَت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس جامعة، منها مكافآت الإمتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجامعة المصروفات .
#جاء فى حيثيات الحكم أن المحكمة، ترى إن الجامعات هى عصب التقدم فى البلاد وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيداً عن عواهن الجهل مما يساهم فى تحقيق التنمية والرخاء، وبهذه المثابة فإن أساتذة الجامعات ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للاستجداء الوظيفي بعد بلوغهم سن الستين، وقد نهل على أيديهم خلالها أجيال عديدة أصولاً من العلم النافع المفيد، ذلك أن الأستاذية لها قدسيتها ومكانتها فى نفوس المجتمع الذى أوكل إليهم القيام بمهام التنوير لتكون الجامعات هى دار الخبرة وقاطرة النماء والتقدم والازدهار.
#والسؤال إذا كان الأستاذ الجامعى هو منارة المجتمع فالأبحرى من علمه صغيرآ وهو المدرس والمربي الفاضل الذى أهدرت كرامته على ايدى عدد من الوزراء المتعاقبين والذى جعلوا من مهنته رمزآ للاهانه واللصوصية والتسكح
#والسؤال الذى يطرح نفسه ويجب أن تتبناه النقابة التى لا دور لها أين #وزير_التعليم من هذا الحكم ومن مرتبات المعلمين المتدنية التى مازالت مربوطة على أساس 2014 وقيمة الإستقطاعات بها أكبر من قيمة المرتب المنصرف إذا كانت المحكمة أشارت إلى أن أساتذه الجامعات ثروة قومية لا يجب أن تتعرض للاستجداء الوظيفي بعد بلوغهم سن الستين فبالأولى هؤلاء المدرسين الذين عند بلوغهم المعاش يكونوا قد أصيبوا بكافة الامراض من مزمنه وغير مزمنه والتى يجبرهم معاشهم على
أعمال أخرى مثل قيادة التوك توك أو التسول بصور مختلفة
#وفى_النهاية .... على #الوزير اليوم يكفية ما أهدرة من قيمة للتعليم والمعلم ويتبنى من رفع كرامة المعلمين وينتصر إليهم بزيادة مرتباتهم لما يناسب الحياة الآدمية وأرتفاع الأسعار ويدافع عنهم سواء في قوانين الحد الأدنى للأجور أو مربوط الدرجة أو مربوط المكافاة
وعلى #المعلمين أن يكون لهم موقف تاريخى ولو مرة واحدة بالمطالبة بحقوقهم المهدرة ماديآ ومعنويآ ورفع قضايا بشكل جماعى بالمثل للحصول على حقوقهم