عبدالحى عطوان يكتب:- البرلمان وعوار قانون الأحوال الشخصية المقترح !!

 
#فى إطار تناول سلسلة مشروعات القوانين المعيبه التى أقرها ويقرها "سيد قراره" فمن قبل تناولنا فى المحطة الأولى "قانون التأمينات والمعاشات الكارثى"، ثم المحطة الثانية كان" قانون معاش الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب" الذى تم تفصيله ليحمل الدولة أعباء مالية طائله واليوم من خلال المحطة الثالثة نتناول قانون الأحوال الشخصية ومابه من عوار 

#على مدار التاريخ شهدت المرأة صراعآ طويلآ لتحصل على حقوقها ودائما ما تشهد النقاشات المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية جدلاً وتباينآ وأسعآ في الآراء مابين رأى الدين و القانونيين والحقوقيين وهو ما حدث من قبل في عدة مناسبات، لعل أبرزها ما يتعلق بقانون الخلع الذي أُقر عام 2000

#واليوم عندما قرأت رائ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى قانون الأحوال الشخصية المقترح، وأنتقاده له، ووصفة بالخروج على الشرع، خاصة المادة التى تقضي بحبس الزوج لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه حال زواجه بأخرى دون علم أو أبلاغ زوجته الأخرى، ورأية بأن ذلك «لا يجوز»، موضحآ أن ذلك يعد خروجآ على الشرع لأنه «لا عقوبة إلا بجريمة ولا عقوبة على من أستخدم حقه المشروع»  

#وجدت نفسي بدون إرادة لأبد من الكتابه للسادة مشرعى القانون، لعل وعيسي أن تكن لهم اذان للسمع ،لما حمله هذا القانون، من بنود شديدة الإجحاف بحق المرأة، وتضع عليها المزيد من القيود والأعباء وتسلبها عددا من المكتسبات.

#أولآ....من بين هذه المواد الكارثية  التي تضمنها القانون في ما يتعلق بالزواج هو أعداء الحق أو السماح لأحد أولياء المرأة برفع دعوى يطالب بفسخ عقد الزواج خلال عام من عقده إذا رأى عدم وجود تكافؤ في الزواج، أو عدم حصولها على مهر مناسب، وهو ما أعتبره البعض أنتقاصا من أهلية المرأة كشريك في الزواج.

#ثانيآ...أيضآ من البنود المجحفه للمرأة" للقانون المقترح" النص الذى يقر عدم جواز سفر الأم الحاضنة بأطفالها دون موافقة كتابية من الطرف غير الحاضن، وهو الأب.وكذلك عدم قدرتها على أستخراج أي أوراق رسمية للأطفال أو إتخاذ قرارات الولاية التعليمة دون إذن كتابي من الطرف غير الحاضن.

#ويرى الحقوقيين أن هذا النص يزيد من الأزمات التي تعيشها الأم الحاضنة بالفعل، إذ تواجه مشاكل في إجراءات الحصول على الحضانة والولاية الكاملة على الأطفال في حالة الإنفصال عن الزوج.

#ثالثآ.... لا يضع القانون مثل هذه القيود على الأب، وهو ما يراه المعارضون لمشروع القانون ثغرة تمكن الأب من الإنفراد بالقرارات المتعلقة بالأطفال، أو حتى أختطاف الأطفال من حضانة الأم والسفر بهم خارج البلاد.

#رابعآ... من عوار القانون أنه يلغي مشروع القانون أختصاص المحاكم الجنائية، في ما يتعلق بقضايا تبديد قائمة المنقولات وغيرها، من نقاط الخلاف في حالة الطلاق، وإحالة الإختصاص في هذه القضايا إلى محكمة الأسرة التى ليس لديها الآليات للتنفيذ ،

 #خامسآ... هناك تعديلات  يحتاجها القانون المقترح، خاصة في ما يتعلق بالنفقة وحضانة الأطفال، بما يمكن الأم المتزوجة من الإحتفاظ بحضانة أطفالها من الزواج السابق، وعدم نقلها إلى الجدات أو الأب حسب ما ينص القانون الحالي.

#سادسآ.... تشمل المطالبات تحويل الزواج إلى عقد مدني، وفرض المزيد من القيود على تعدد الزواج، وهو ما يراه آخرون مخالفآ للشريعة الإسلامية التي تحتكم إليها قوانين الأحوال الشخصية والمواريث في مصر.

#وفى النهاية تبقى كلمة !!
أيها السادة البرلمانيون أعضاء سيد قرارة رفقآ بالمرأة يكفيها ما تحملته على مدار السنين من عبء قوانينكم خاصة التى خرجت تحت بند الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى فاليوم قوانين الأحوال الشخصية، بحاجة إلى مراجعة شاملة، تتواكب مع التغيرات الإجتماعية، والقانونية في العصر الحديث.وللأعضاء من النساء هذة معركتكم .