رحيل شوقى بات حتميآ
فى ظل التكهنات التى أنتشرت هذة الأيام عبر وسائل الآعلام بأن هناك تغيير وزارى قادم خلال ساعات ، سيجرية الرئيس على الوزارة ، التى أصابها العطن والترهل ، ولم تستطيع تقديم ما يربو الية المواطن من طموحات ، والتى لم يظهر لها اى كرامات بالشارع ، بل تسببت فى ضياع جزء من شعبية الرئيس ،
بات السؤال الملح اليوم هل رحيل شوقى بات حتميآ ؟ ام انه بالفعل يتناول منظومة التعليم بالتطوير والتحديث ، ام أنه من الوزراء المرضى عنهم ، والذين أستطاعوا إقناع الرئيس بعبقريتهم ،
ومن وجهة نظرى الشخصيه الدكتور طارق شوقى كوزير للتعليم ، إذا قورن بعدد من الوزراء الذين تنابوا على كرسي الوزارة ، من قبل هو الاكفأ باستثناء وزير أو أثنين من قبله ،
ولكن هل شوقى إستطاع أن يطور المنظومة التعليمية بجد والإجابة على هذا السؤال ، لاتحتاج الى إحصائيات ، أو أرقام ، فالمشهد التعليمى مكشوف للجميع ، ولا يخفى على أحد ما وصلنا إليه ، و خروجنا من التصنيف العالمى ،
ففى البدايه ، البيئه التى أستهدفها شوقى بالتطوير والتحديث تختلف عن البيئه التى تم إستيراد النظام منها ،،
ومن الأسباب الكثيرة التى تدعو الى رحيل وزير التعليم الآن
اولا أهانته الدائمه للمعلمين فى كل حواراته ، وأحاديثه ، ووصفه لهم بعدم الكفاءة ولايستحقون مرتباتهم ، بل نعت المعلم بالحرامى فى أحد حواراته الأعلاميه ، ولم يهتم برفع راتبهم الذى توقف منذ عام 2014 ، بينما الخصومات تتم على أساس 2019 ،
أيضا لم يعالج قضيةالكثافه في الفصول ، التى أصبحت ظاهرة غير إنسانية ووصل عدد التلاميذ فى بعض الفصول الى 70 تلميذ ، وهذا ينسف نظرية التطوير لآرتفاع ظاهرة الغش الجماعى ، لدرجة انه توجد لجان بالثانويه العامة حصلت هذا العام على مجموع موحد ما يعادل 98.7% بسبب الغش الجماعى ،
أيضا من الأسباب الحتميه لرحيله أهداره لموازنه التعليم فى صورة حوافز لأصحاب الحظوه في الديوان العام للوزارة خاصة مستشارينه ، والذين تخطوا بالاسماء 25 سيدة ،
أيضا أدخل ولأول مرة قروض البنك الدولى فى التعليم ،والذى يعتبر قضيه أمن قومى ،
فأهدر مليارات القروض على عملية تطوير بالتابلت من أجل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، دون النظر الى إختلاف البيئه والإمكانيات فخاطب الجميع بالتكنولوجيا ، ولم يهتم حتي بمقاعد للتلاميذ ، فكانت النتيجه لم يتمكن الطلاب من إستخدامه، وفشلت عملية الإمتحان به لسقوط السيرفر أكثر من مرة ،مما أضطر الوزارة للعوده الي الإمتحانات الورقيه ، لبعض المواد فى مهزله ظلمت آلاف الطلاب ،
تلاعب بالمناهج بحجة التطوير والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية ، فزادت وأصبحت الوحش الذى يلتهم الدخول والغريب ، أن الدولة مازالت تفتح لهم ملفات ضريبيه ، كأعتراف ضمنى بمزاولتهم نشاط الدروس الخصوصية ، لذا لم نشهد على يديه اى تقدمآ ولم نصل الى مصاف الدول الأولى تعليميآ بل خرجنا خارج التصنيف العالمى فى عهده ،
ومن كوارثه ايضآ أضاع حلم الطبقه المتوسطة والفقيرة فى دخول أولادهم المدارس اليابانية ، بعد إنهيار ملحوظ للمدارس الحكوميه وخلوها من الطلاب والمعلمين ، و التى هى هبه أو منحه من دولة اليابان ، ثم قام ببنائها الفقراء من نجار وحداد ،وعامل ، ليجعلها شوقى لأبناء الأغنياء فقط حيث وصلت المصروفات بها الى 12 الف جنيه سنويآ ،
أيضا لم يتناول خلال عهده تغيير وكلاء الوزارة ، الذين جاءوا بالواسطة والمحسوبيه ، ولم يكن لديهم الكفاءه فى الإدارة فخضعوا لأبتزاز النواب فى كل الطلبات ، التى تقدم لهم بل أعتلى كل المسابقات والترقيات من يملكون الواسطة والمحسوبيه ، وأصدقاء ، وأقارب النواب ، والمحسوبين عليهم سياسيآ ،
واخيرآ ،،
إذا كنا منصفيين كقياده سياسيه ، ونستطيع إتخاذ القرارات السليمه دون ضغوط أو عناد او تكبر او الإستمرار فى القرار من أجل عدم إحراج النظام ، اليوم ينتاب كل عناصر العمليه التعليميه من معلمين ،وطلاب ،وأولياء أمور ، غضب من وزير يتحدث كثيرآ ويتعامل معنا من برجه العاجى ، دون النظر للبيئه وللواقع الذى نعيشه ،
ببساطة هذا الوزير سوق لنا حلم التطوير ، بينما على الأرض باع لنا الفنكوش ،،
وإذا كنا ننشد التطوير الحقيقى ، والجاد ، دون نظريات خزعبليه ، فلابد أن نبدأ بكرامة المعلم وكفاءته ، ثم الطالب بجعل المؤسسه التعليميه جاذبه له ، والأهم من كل ذلك القضاء على منظومة الدروس الخصوصية والتى تعتبر تعليم موازى يفشل أى عملية تطوير ، ثم ننتناول باقى العناصر التعليميه بالتحديث ،
الخلاصه # رحيل شوقى بات حتميا #