أصبحنا نتوسل فقط مهلة صغيرة للراحة من قرارات الدولة العميقة

أصبحنا نتوسل فقط مهلة صغيرة للراحة من قرارات الدولة العميقة 
بقلم المحامى وائل ثروت 
أذ فجأة !! أستيقظت الدولة العميقة بعد مرور ٦٠ عامآ من السبات الإداري و التراخي التحصيلي والسبات التنظيمي وأختارت السنة التى تفشي فيها الوباء ( حيث بطالة تامة وعجز مالى ) لكي تعيد هيكلة المتحصلات وتنبش في دفاترها القديمة و تخطط لتعظيم مواردها النحيلة من جيب المواطن المتهالك
بعد أن أخفقت المشروعات القومية العملاقة في جني العملة الصعبة وأنهارت السياحة تحت ضربات الكورون، 

#بينما حكومات العالم الديموقراطي في ظل الجائحة ترفق بمواطنيها و تؤجل سداد المديونات و تخفف الضرائب بل و تدعمهم بإعلانات مالية شهرية بينما نحن هنا نصرخ من تكاليف علاج الكوفيد و نشتكي من  زيادة رسوم الخدمات الحكوميةونتألم من زيادة رخص تجديد السيارات و نعاني من أختراع ضرائب و دمغات جديدة وننهار من قرار خفض فوائد الودائع بالبنوك

#ولكننا نفاجئ أن تختار الدولة العميقة هذا العام بالتحديد (عام الرمادة) لتمنحنا مهلة للملصق الاكتروني ومهلة للتصالح علي" العشة" اللي فوق السطوح و مهلة لتسجيل المنازل بالشهر العقاري وأستخراج رقم قومي للعقار ومهلة للتسجيل في المنظومة الالكترونبة للضرائب ومهلة لتقديم الإقرار الضريبي العقاري ومهلة لدفع متاخرات الكهرباء ومهلة لدفع متاخرات المياة وكأن هناك سباق محمود لدخول موسوعة التحصيل الحكومي للأرقام القياسية يجب أن نفوز فيه بالمركز الأول و بينما كنا نوفر المال لشراء الكمامات و الكحول والديتول ودفع مبالغ التصالح ومصاريف الملصق الإكتروني وبينما هناك مريض كورونا في كل اسرة وطالب حيران في مستقبل امتحاناته في كل أسرة وفرد فقد عمله في كل أسرة وكهل أنكمشت فوائد مدخرات البنوك لديه في كل أسرة كان علينا أن نسابق الزمن لكي نلحق بتلك المهل السابقة ونلقي بأنفسنا في زحام العدوي بالشهر العقاري (و ما إدراك ما الشهر العقاري) لكي نتفادي نفاذ المهل و دفع الغرامات و المستحقات والدمغات و المستنقعات