صفوت عمران يكتب: هل نفاجئ بشراء إسرائيل لـ"شركة الوطنية للخدمات البترولية" التابعة للجيش المصري؟!

خلال الساعات الماضية توالت التقارير الإعلامية الدولية والمحلية أبرزها "وكالة بولمبرج" عن اتجاه شركة إماراتية لشراء جزء من شركة الوطنية للخدمات البترولية التابعة لجهاز الخدمات العامة التابع للقوات المسلحة المصرية، ولا نعرف على وجه اليقين هل هذه المعلومات حقيقية أم أنها جزء من الحرب الإعلامية ضد مصر، وهو ما يستوجب تحرك مصري رسمي لتوضيح الأمر للرأي العام.

بيع شركة مصرية مملوكة القوات المسلحة لدولة الإمارات رائدة التطبيع في العالم العربي لصالح الكيان الصهيوني ورافعة شعار "السلام المجاني" أو ما يطلق علية "السلام مقابل السلام" في إنهيار مفاجئ لمبادرة السلام العربية التي أطلق العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبدالعزيز في 2005 تحت شعار "السلام مقابل التطبيع"، خطوة شديدة الخطورة لعدة اسباب:

1- نحن المصريون نرفض بيع أي شركة وطنية لأي مستثمر أجنبي لأن ذلك يهدد السيادة المصرية ويضر بالأمن القومي.

2- لم نجني في مصر من الخصخصة غير الخراب وغلاء الاسعار وسيطرة الأجانب على الصناعة الوطنية .. وهو خطر لو تعلمون عظيم، فما بالنا ببيع شركة ناجحة وتحقق أرباح؟ ..  إذن لا يوجد داعي لبيعها.

3- والأهم أن الإمارات قائدة مخطط التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني المحتل لا يمكن اعتبارها شريك آمن فقد نفاجئ بأن تلك الشركة الإماراتية متعددة الجنسيات ويملكها صهاينة وبالتالي نكون سمحنا لإسرائيل بامتلاك شركة مصرية تابعة للجيش والقوات المسلحة المصرية وهو خطر كبير على سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني.

الواقع يقول إن الإمارات  لا تنتج شئ سوى "شوية بترول" علاوة على عوائد مالية ضخمة نتيجة استمرارها لسنوات طويلة مركزاً عالمياً لغسيل الأموال ثم باتت الآن قبله لـ"التطبيع العلني" مع الكيان الصهيوني المحتل بعد سنوات من "التطبيع السري" داخل الغرف المغلقة فيما يعرف بـ"دبلوماسية الشقق المفروشة".

واللافت أن المصريين الذين غضبوا بحق من مشاركة ممثل مصري مجموعة صور مع مطرب صهيوني في حفل تطبيع اماراتي قبل نحو شهرين هم أنفسهم من يتسابقون الآن - بشكل شخصي وحكومي -  للحصول على جوائز الامارات المسمومة بغسيل الأموال والتطبيع.. وهو أمر شديد الخطورة جعل الكثيرون يطالبون القيادة السياسية بفك الارتباط مع الإمارات مؤكدين أن الإمارات تنتج النفط وغسيل الأموال والتطبيع.

الكارثي في تلك الصفقة أن الشركة التي نتحدث عنها ليست شركة خاصة أو عامة يريدون الاستيلاء عليها كما حالوا، ويحاوا كثيرا على مدار عقود، في ظل الدور الاماراتي المشبوه لشراء منطقة الشرق الأوسط لصالح الصهاينة، وهنا لا نتحدث عن تصدي التيار الوطني لمحاولة اماراتية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك شراء عقارات منطقة وسط البلد بأموال شركات صهيونية وكانت فضيحة كشفتها وسائل الإعلام وقتها وتم إيقاف الصفقة، لكن الخطر الأكبر أنه محاولة لاختراق الجيش المصري عبر شراء أحد شركاته .. وهو خطر لو تعلمون عظيم.

الامارات لم تعد دولة عربية شقيقة كما كنا نتصور وقت حكم الشيخ زايد - رحمه الله - بل باتت أبوظبي عراب الوجود الصهيوني في المنطقة العربية وبالتالي أي تعاون معها بات كارثي ويخدم الوجود الإسرائيلي بشكل رئيسي "راجعوا موقف الامارات من القضايا المصرية الفاصلة منها سد النهضة والخلاف مع إثيوبيا، ومنطقة قناة السويس اللوجيستية".

كما أننا لا نريد شراء الوهم من الامارات مرة أخرى .. في عام 2016 أعلنت شركة العقارات الإماراتية "ارابتيك" العمل مع مصر لبناء مليون وحدة اسكان محدودي الدخل في صفقة بـ 40 مليار جنية وسط ترحيب واسع ولم تفعل شئ، ثم اعلنت الشركة إفلاسها في 2020 بعد سنوات من التعثر، في صفقة أحرجت الحكومة المصرية أمام الرأي العام، بسبب توقيع صفقة مع شركة لا ترتقي لحجم تلك الأعمال وظهرت القاهرة كمن "اشترى العتبة الخضراء".

اخيرا نطالب القيادة السياسية والحكومة وكافة المسئولين بوقف هذه الصفقة فورا، وإذا كانت التقارير الإعلامية كاذبة يجب كشف ذلك للرأي العام .. مصر ليست للبيع .. شركات مصر الوطنية سواء القطاع العام أو التابعة للقوات المسلحة ليست للبيع .. ولا يجب بيعها إلى اجانب لا نعرف ولائهم لمن فذلك يهدد الأمن القومي المصري.. اللهم بلغت.