ريفى و تساهيل و تنمية و رجال الأعمال و تمويلى مؤسسات لحبس الفقراء بمباركة الدولة
#إنتشار ظاهرة الفقر بالمجتمع المصري، باتت اليوم بنسب عالية جدآ، برغم عدم أعتراف المسؤولين والحكومة بذلك ، لإعتمادها على أرقام مزيفه، وهى أرقام معدل خطط التنمية وارتفاع نسبة النمو ، وأعتمادها ايضآ على صور للمناطق العشوائية وهى تعج بالبائعين والمشترين،
مما تكونت لدي السياسين قناعة بأن الفقر كظاهرة لم يعد موجودآ، وهذا ما ذكره مسئول الإورمان أمام الرئيس فى مؤتمر شرم الشيخ بأنه "لا يوجد فقير فى مصر الآن "بل أصبحت لديهم قناعة أنه بات فى أضيق حدوده ، فها هم الفقراء يبيعون ويبتاعون بأستمرار، وحركة الأسواق تثبت أنهم قادرون على إشباع حاجاتهم الأساسية،
#لكن الحقيقه الكامله أن قناعتهم تلك ستزول ،إذا ماعلموا أن الفقر نفسه قد تطور بشكل "مطلق" و"نسبى "مثلما تطورت حاجات الإنسان ومظاهر الحياة ؛ وأن الفقر لم يعد كما كان على صورته فى السابق. فما نحسبه فقيراً هذه الأيام، يمكن أن تراه يحمل هاتفآ محمولآ، أو يحوز بيته على صنوف من الأجهزة الكهربائية ، أو قد يحقق أكتفاءة الذاتى بطرق شتى،دون دعم الحكومه ، ورغم كل ذلك، يندرج تحت مظلة الفقراء بشكلها المطلق؛ لكونه لا يمتلك ترف الحصول على تعليم جيد، ولايعالج بالمستشفيات الخاصة، وقبل كل ذلك يسكن العشوائيات ويستهلك نوعية رديئة من السلع.ولا يوجد مايؤمن مستقبل أولاده ،كما أن نوعية الفقر قد تطورت بشكل نسبى مقارنة بتطور نوعية الثراء والغنى.فأغنياء الأمس بخلاف أغنياء اليوم ، وحتى طرق الإنتخابات التى تاتى بمن يدافعون عن الفقراء تطورت عن الماضى، وأصبح النجاح فيها يتم بالإموال الباهظة وشراء الأصوات
#والكارثة عندما أرادت الدولة أن تصنع نوعآ من الحماية الإجتماعية لهؤلاء لتحسين حياتهم تحت مظلتها، وافقت على أنشاء كيانات مالية بإشراف الرقابة المالية لتمويل المشروعات" الصغيرة" و"المتناهية الصغر" تحت مسمى شركات « ريفى » و«تساهيل » و«تنمية» و«مشروعى» وتمويلى و «رجال الأعمال» لمنح القروض للبسطاء، حيث تحصل هى علي تمويلها بفوائد صغيره لاتتعدى 9% من البنوك الكبرى، وتقوم بأقراضه للمنتفعين بفوائد تتخطى 30% ويعود عليها هامش الربح أو فرق الفوائد تحت سمع وبصر الدولة ،
#ومن هنا صنعت تلك المؤسسات بعيدآ عن رقابة الدولة ،قوانينها بنفسها، بدءآ من طريقة تعيين ومرتبات الشباب للعمل بها، وقيمة الفوائد أو طريقة السداد أو الضمانات للمقترضين ، فهذه الشركات تستغل قطاع كبير من الشباب، نظرآ للبطالة الموجودة للعمل بها بعد توقيعه على أوراق مجحفة قانوناً وأيصالات أمانة مقابل مرتبات متدنيه جدأ ،لا تتجاوز 1500 جنية كمرتب وفى حالة عدم تحقيقه التأرجت لا يحصل عليه برغم عمله طوال الشهر وأستهلاكه لكافة مصاريف الإنتقالات بالإضافة إلى عدم التأمين على مستقبلهم ،
وعلى الجانب الآخر تستغل عوز الناس وفقرهم ،وحاجتهم إلى قروض صغيرة حيث يتم توقيع المقترض والضامنين على بياض برغم الفوائد العالية ، مما يضع الكل تحت طائلة الحبس، ورفع الدعاوى عليهم من خلال محامين تختارهم بعناية لاضمير لهم، تساومهم عند التصالح على مبالغ تعادل قيمة القرض للتنازل ، وخلال أزمات مصر الأخيرة ،بدءآ من الأزمات الإقتصادية مرورآ بأزمة كورونا، وغلق المحلات التجارية ،تم الزج بالآلاف من المواطنين داخل السجون، بسبب تعثرهم ،والذين يطلق علي بعضهم اليوم الغارمين والغارمات ،
#وفى النهاية
فخامة الرئيس ،،،
إذا كانت الدوله جادة فى صناعة مظلة اجتماعية قوية لحماية الفقراء،فعلى رئيس الوزراء ورئيس البنك المركزى، الآن وفورآ إتخاذ خطوات حقيقية بإخضاع هذه المؤسسات لقوانين البنك المركزى، وتأمين عقود الشباب العاملة بها، وتأمين مستقبلهم وتخفيض قيمة الفائدة للمنتفعين بما يعادل فائدة البنوك ،وإتخاذ نفس الإجراءات القانونية عند التعثر وعدم ترك شريحة كبيرة من الشعب لبراثن رجال الأعمال، وتوحشهم ،فى المكاسب المادية على حساب الغلابة ،
