قرار محدود النفع
في ظل الحالة الإقتصادية الراهنه التي تسود العالم بأسره، والأزمات المتعاقبة من جراء فيروس كورونا، وتبعاته.
إذ تسود حياة البسطاء من المواطنين، حالة من فقدان أو توقف مصادر دخلهم، وماترتب علي ذلك من حاله من ضيق الخناق حول رقاب بسطاء المواطنين ومحدودي الدخل.
وهذا مايستوجب أن تكون قرارات الدولة، ومؤسساتها، تخدم هذه الفئة الأكثر تضررا، من تبعات هذه الوباء.
وفي يوم المسنين العالمي، تخرج علينا وزيرة التضامن بقرار أصح مايقال عنه أنه قرار محدودالنفع،، إذ قررت القباج بإعفاء من هم في سن السبعين عاما من رسوم إستخدام وسائل النقل العام.
ولعل سؤالا يتبادر إلي الأذهان،، هل يحتاج هؤلاء المسنين "مع كامل الإحترام والتقدير لهم" لهذا القرار،، أم أنه كان في الإمكان أحسن مما كان؟؟
فهم في مثل هذا العمر المتقدم، من الطبيعي، قليلي الإستخدام لوسائل النقل العام، أو السفر والإنتقال.
أما الفئة التي كانت تحتاج لمثل هذا القرار، وتحديدا في هذا التوقيت الراهن، طلبة الجامعات، أبناء محدودى الدخل،ونحن بصدد إستقبال عام دراسي جديد، يحمل بين جنباته،الكثير من الأعباء الحياتيه في هذه الظروف.
بسطاء الموظفين بموسسات الدولة الحكومية أصحاب الرواتب الضعيفة.
المرضي، الذين يتنقلون هنا وهناك بحثا عن علاج.
نرجوا من متخذي القرار النظر بعين الإعتبار لهذه الفئات، التي تستحق أن تشملهم مثل هذه القرارات، تحقيقا لمبدأ التكافل الإجتماعي الذي ينشدة سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
