الردع التشريعي وتفعيل العقوبات… ضمانة الدولة لوقف المال السياسي وصون العملية الانتخابية
في كل مرة نقترب فيها من الاستحقاقات الانتخابية، يتصاعد الضجيج، وتكثر الحكايات، وتنتشر الشائعات، ويغيب الأساس الحقيقي لأي عملية ديمقراطية محترمة… وهو المشاركة الشعبية. وحين يغيب المواطن عن دوره، تتسع مساحة العبث، ويترعرع المال السياسي، وتستيقظ التحزبات الضيقة، ويُختطف القرار الوطني من يد الشعب إلى جيوب المنتفعين.
ومهما قيل، ومهما رُدد في جلسات المقاهي ومواقع التواصل الاجتماعي، ستظل الحقيقة واحدة:
لا ديمقراطية بلا مشاركة، ولا مشاركة بلا ردع قانوني يحمي صوت الوطن.
أولًا: ضرورة تفعيل العقوبات القانونية على الممتنعين عن التصويت
من غير المقبول أن يبقى قانون مُقرّ منذ سنوات بلا تطبيق جاد.
فـ المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 تنص بوضوح على:
«يجوز فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلّف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.»
هذا النص واضح… لكن تفعيله شبه غائب.
وتطبيقه بصرامة سيمنع تكرار مشهد العزوف، ويغلق أبواب شراء الأصوات، ويجبر الجميع على أداء واجبهم الوطني.
ثانيًا: محاربة التزوير والمال السياسي بتفعيل العقوبات الجنائية
القانون لم يكتفِ بغرامة الممتنع عن التصويت، بل وضع عقوبات جنائية رادعة.
المادة 56 من القانون تعاقب بالحبس والغرامة من يقوم بـ:
التصويت باسم غيره
التصويت أكثر من مرة
الإدلاء بصوته دون أن يكون له حق
أي عمل يخل بسلامة العملية الانتخابية
وتفعيل هذه المادة يعني خنق المال السياسي وتجفيف منابعه ومنع التلاعب بإرادة الناس.
ثالثًا: مواجهة الضغوط والتحزبات بالقانون
من أخطر ما يفسد الانتخابات هو الضغط على الناخبين وإكراههم.
ولهذا جاءت المادة 65 التي تجرّم:
«كل من استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته أو لإجباره على الإدلاء به على وجه معين.»
وتضع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
هذه المادة وحدها كفيلة بإسقاط نفوذ العائلات والقبليات والجهات التي تريد فرض إرادتها على المواطنين.
رابعًا: ضبط فوضى السوشيال ميديا والدعاية
القانون وضع ضوابط صارمة للدعاية والصمت الانتخابي.
فـ المادة 24 تفرض غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه على من يخالف ضوابط الدعاية أو يستغل الإعلام بشكل غير مشروع.
وتفعيل هذه المادة سيمنع الفوضى الإعلامية التي تُضلل الناخبين وتوظف السوشيال ميديا لإفساد الوعي العام.
خامسًا: تفعيل القانون هو الطريق الوحيد لإصلاح الانتخابات
نحن لا نحتاج إلى شعارات ولا منشورات ولا تحزبات.
نحن نحتاج إلى:
قانون مطبق
عقوبات تُنفذ
رقابة جادة
مواطن يشارك ويحمي صوته
فعندما يصبح التصويت واجبًا ملزمًا وليس مجرد خيار، ستتحول الانتخابات إلى عرس وطني حقيقي، وستنهار أسوار المال السياسي، وسنستطيع اختيار من يمثلنا بصدق بعيدًا عن الضغوط والابتزاز والشراء.
ختامًا: رسالة من مواطن يريد إصلاحًا حقيقيًا
إلى الهيئة الوطنية للانتخابات…
إلى الجهات الدستورية المختصة…
إلى رئاسة الجمهورية…
فعّلوا مواد القانون.
طبقوا العقوبات.
واجعلوا الالتزام الانتخابي مسؤولية وطنية لا يمكن التهرب منها.
إن تفعيل المواد 57 و56 و65 و24 هو الركيزة الحقيقية لضمان نزاهة الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، وبناء برلمان قوي يعبر عن الشعب لا عن المصالح الخاصة.
