لأول مرة فى تاريخه.. احتياطى مصر من النقد الأجنبى يتجاوز حاجز 50 مليار دولار
في إنجاز اقتصادي غير مسبوق، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لدى البلاد ارتفع بنهاية شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 50.071 مليار دولار، مقارنةً بـ 49.534 مليار دولار في سبتمبر السابق، مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخ مصر.
ويعكس هذا الارتفاع المستمر في الاحتياطي قوة واستقرار الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت مصادر مصرفية أن هذه الزيادة جاءت نتيجة تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، سواء من قطاع السياحة أو الصادرات أو تحويلات المصريين بالخارج، فضلًا عن نجاح الحكومة في جذب استثمارات جديدة وزيادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ويعد بلوغ الاحتياطي حاجز الـ 50 مليار دولار مؤشرًا إيجابيًا على متانة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وجهود الدولة في إدارة الموارد المالية بعقلانية لضمان استقرار سوق الصرف وتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.
من جانبه، أشار عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أن هذا الرقم التاريخي يعزز قدرة مصر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، ويدعم الجنيه المصري، ويساهم في الحد من الضغوط التضخمية وتحسين مؤشرات الثقة في الاقتصاد الوطني.
تحليل الخبر: أيمن بحر
يرى محللون اقتصاديون أن تجاوز الاحتياطي النقدي حاجز الـ50 مليار دولار يحمل عدة دلالات مهمة؛ أبرزها أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد زخمه واستقراره بعد فترات من التحديات، وأن السياسات النقدية والمالية تسير في اتجاه مستدام يدعم النمو ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أن هذا الارتفاع سينعكس تدريجيًا على الأسواق المحلية من خلال استقرار سعر الصرف وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوريد السلع، مما يسهم في خفض الأسعار على المدى المتوسط ويدعم القوة الشرائية للمواطن المصري.
وبحسب المراقبين، فإن الحفاظ على هذا المستوى القياسي يتطلب استمرار الانضباط المالي والتوسع في المشروعات الإنتاجية والتصديرية، لضمان بقاء الاقتصاد المصري في منطقة الأمان النقدي خلال السنوات القادمة.
