البلينا بين عبث الإدارة وصمت الرقابة من يحاسب من
البلينا اليوم ليست مجرد مدينة تبحث عن التنمية بل ساحة مكشوفة لفوضى إدارية ممنهجة جعلت المواطن يسأل أين الدولة وأين القانون وأين الشرف الوظيفي
خمس شهور تمر ولم يتم اختيار رئيس لقسم التخطيط وكأن المنصب اختفى أو كأن المدينة لا تستحق أن يُرسم لها مستقبل واضح إدارة القسم تم تهميشها عمداً وجرى الإبقاء على موظفة تحمل دبلوم تجارة لتسير الأعمال رغم وجود من هم أحق وأكفأ وأقدر على قيادة القسم
السؤال الذي يفرض نفسه هل هذا صدفة أم سياسة متعمدة لإبقاء قسم التخطيط رهينة في يد من يتحكم في قراراته ويضمن بقاء الأمور كما يشاء هل هو ضعف من رئيس المجلس أم تواطؤ أم تنفيذ لتوجيهات من فوق
تسري بين موظفي المجلس أحاديث لم تعد سراً عن وجود جهة مؤثرة من خارج المجلس تمارس نفوذاً خفياً في اختيار رئيس قسم التخطيط لضمان بقاء السيطرة على مفاصل الميزانية وتوجيهها في اتجاهات محددة تخدم مصالح خاصة لا علاقة لها بالمواطن ولا بالمصلحة العامة يقال إن أعمدة الإنارة تتجه إلى أراضٍ بعينها والكشافات تُركب في مناطق محددة والطرق تُرصف حول ممتلكات خاصة بينما القرى الغارقة في الظلام ما زالت تنتظر من يلتفت إليها
إذا صح ما يتردد فنحن أمام جريمة لا تقل خطراً عن سرقة المال العام لأن سرقة قيادة قسم التخطيط تعني سرقة المستقبل حين يتحول التخطيط العام إلى مشروع خاص تسقط العدالة وتغيب التنمية ويُكافأ الفساد بالصمت
أين المحافظة مما يجري وأين الرقابة وأين الشرفاء الذين أقسموا على حماية المال العام هل البلينا أصبحت أرضاً بلا حارس أم أن النفوذ صار أقوى من القانون
المواطن في البلينا لم يعد يطلب المستحيل هو فقط يريد عدلاً حقيقياً لا بيانات ولا وعوداً يريد قسم تخطيط يعمل من أجل الناس لا من أجل الكبار يريد مسؤولين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبهم التاريخ
السكوت على ما يحدث جريمة أخرى والصمت الرسمي تواطؤ واضح وإذا استمر الحال كما هو فالتاريخ لن يرحم أحداً لأن البلينا لم تعد تحتمل المزيد من العبث والفساد المقنع باسم المصلحة العامه .
