جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وإعادة تدوير الفساد
أعرب المستشار أحمد حمزة البحقيري ان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعتبر تلك الجامعة التى أسستها العالمة المتميزة الدكتورة سعاد كفافى من قلاع العلم والتكنولوجيا وكان المأمول منها أن تكون قاطرة للنهضة العلمية وتقدم الوطن ونافذة علمية راقية للمستقبل وبناء شباب الأمة علمياً وتقنياً.
حيث أوضح حمزه أنه وللأسف منذ وفاة العالمة المتميزة الدكتورة سعاد كفافى وقد أستولى أبنها الوحيد المدلل الذى ليس أستاذاً جامعياً أو دكتوراً جامعياً أو ماشابه لكنه مجرد تاجر (رجل أعمال) لا يعرف سوى الربح والمكسب بأى ثمن ويجيد أقتناص الفرصة الربحية بأى وسيلة ومن أى طريق كانت وقد أعتلى منصب رئيس مجلس الأمناء للجامعة المحترمة بطرق ميكافيلية وصولية منحياً ومبعداً شقيقته العالمة أستاذة الجامعة الدكتورة سلوى الطوخي والمؤسسة لتلك الجامعة مع والدتها د/ سعاد كفافى ومنفرداً بالسيطرة على مقدرات الجامعة ومدخلاتها الهائلة ولأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما يقول الأمريكان.
فأشار البحقيري أنه قد أغراه ذلك بإستقدام مجموعة من الفاسدين على رأسهم محمد فودة كبير الفاسدين بقضاياه التى تزكم رائحتها الأنوف ويقدمه كمستشار إعلامى للجامعة ونموذج يحتذى به أمام شبابنا الواعد أمل المستقبل فبئس النموذج.
وسأل البحقيري لماذا تنحدر جامعة مصر للعلوم توالتكنولوجي بقيادة خالد الطوخى إلى هذا المنحدر وتهبط إلى درجة إعادة تدوير الفساد وتلميعه وإعادة إنتاجه وتقديمه بصورة مراوغة إلى المجتمع الجامعى وشباب المستقبل.
ونشر البحقيري إليكم هذا الجزء من الحكم رقم 3611,3679 لسنة 26ق من محكمة القضاء الإدارى بالغربية الدائرة 45/ الأولى أفراد ضد محمد محمود أبو رويشد وشهرته محمد فودة حيث قد أصدرت لجنة قبول طلبات الترشيح والبت فى صفة المترشحين قرارها المطعون متضمنا قبول أوراق ترشح المدعى وكذلك محمد محمود أبو رويشد وشهرته محمود فودة ضمن كشف المقبولين كمترشحين فى الانتخابات المذكورة ولما كان المذكور قد قيدت ضده:-
1- القضية رقم 10199 لسنة 2000 جنايات الهرم والمقيدة برقم 2410 لسنة 2000 كلى جنايات الجيزة.
2- القضية رقم 25714 لسنة 2001 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 2180 لسنة 2001 كلى جنايات الجيزة.
3- القضية رقم 15977/132 لسنة 2015 قصر النيل والمقيدة برقم 804 لسنة 2015 كلى وسط القاهرة.
وجميعها بشأن جرائم أموال عامة رشوة وكلها تبنى بما لا يدع مجالاً للشك على الإصرار بالتمادى فى جرم تهواه النفس والتجرؤ على مخالفة القانون وعدم الإنصياع لأحكامه بل تحمل فى ثنايها ظاهراً و باطناً إنحرافاً خلقياً يمس السلوك القويم وحسن السمعة الأمر الذى من شأنه إنتفاء شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة لمرتكبها وكان حرياً بالمذكور وهو الساعى إلى نيل شرف تمثيل الأمة فى مجلس نيابى يعنى بمراقبة الحكومة وتقيم أدائها.
أن يكون مثلاً فى الإلتزام بالقانون لا يرتكب جنايات ضارة بالمصلحة العامة لتعلقها بموظف عام , لا سيما وانه قد حصل على حكم برد إعتباره فى الطلب رقم 147لسنة 2012 بجلسة 18/11/2012 فى القضيتين الاولى والثانية،
إلا أنه تمادى وسعى حثيثاً فى طريق مخالفة القانون حتى يصدر ضده فى القضية الثالثة من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 11/4/2016 لاتهامه بالتوسط فى رشوة موظف عام إذا قضى الحكم فى منطوقه بإعفائه من العقوبة المقررة لما إرتكبه من جرم نسب إليه بالأسباب والتى جاء بها أن إعترافه أمام النيابة العامة والمحكمة إعترافاً تفصيلياً بكل وقائع الجريمة وظروفها على نحو صريح لا موارية فيه لم يكن أبدا لخدمة العدالة وتحقيق المصلحة العامة،
بل للإفلات من العقاب بعد أن أدرك أنه تحت مقصلة العقاب.
وأوضح البحقيري أن المحكمة لا تملك مقيده بنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلا أن تعمل أثره بحط العقوبة عنه وبناء عليه يكون المذكور قد نال من سمعته مما يجعله غير أهلا لتمثيل دائرته الإنتخابية بمجلس النواب
خاصة وأن أثر الحكم برد إعتباره المبين سلفاً هو محو الآثار الجنائية المترتبة على إدانته بالقضيتين المذكورتين سلفاً بالنسبة للمستقبل تعد رخصة قررها المشرع لمرة واحدة إعمالا للنص المادة 547 من قانون الاجراءات الجنائية.
ولما كانت صحة القرار الإدارى تتحدد بالأسباب التى قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة فى الأوراق وقت صدور القرار ومدى مطابقتها للنتيجة التى أنتهى إليها حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 913 لسنة 62 ق ع بجلسة 4/2/2015
وعليه يكون المطعون على قرار قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المترشحين محمد تمحمود ابو رويشد وشهرته محمد فودة فقد إفتقد لشرط حسن السمعة والسيرة الحميدة كأحد الشروط المتطلبة لعضوية مجلس النواب والمفترضة فى كل شخص.
وقال البحقيري أنه من باب أولى من يتصدى للعمل النيابى ممثلاً عن الشعب مراقبا لأداء الحكومة ومراجعاً لتصرافتها وذلك على النحو المشار إليه ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه حسب الظاهر من الأوراق مخالفا الواقع والقانون دون سبب يبرره مرجح الإلغاء لدى الشق الموضوعى من الدعوتين الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية تلك هى كلمات حكم المحكمة بنص عباراتها الواضحة فى أن محمد فودة شخص فاسد لا يصلح لتمثيل المواطنين فى مجلس النواب لصدور أحكام جنائية ضده أعترف فيها تفصيلاً بالفساد والرشوة والتوسط فيها على نحو مثير للقرف والإشمئزاز فذلك هو نموذج الذى تقدمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بقيادة خالد الطوخى.
