ثقة مهزوزة ومنازل مؤجلة: المستأجرون يسألون عن مصيرهم
وسط تصاعد الجدل بشأن مشروع قانون الإيجار الجديد، أبدى آلاف المواطنين المستأجرين قلقهم من التبعات الاجتماعية والإنسانية لخطة الحكومة، التي تعهدت بتوفير سكن بديل للمتضررين. غير أن الشارع لا يزال يشكك في مصداقية هذه الوعود، معتبرًا أنها تفتقر للتطبيق العملي، في ظل ما يراه كثيرون "واقعًا مأساويًا يكذب النوايا المعلنة".
أين خطة تسكين المهددين في العقارات الآيلة للسقوط؟
يتساءل مواطنون بمرارة: إذا كانت الحكومة جادة فعلًا في إعادة تسكين المستأجرين المتضررين من تعديلات الإيجار القديم، فلماذا لم تُفعّل حتى الآن آلية واضحة لحماية المواطنين القاطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم التحذيرات المتكررة؟
أرقام تفوق قدرة التنفيذ.. وغياب الشفافية
المعترضون على المشروع يشيرون إلى أن عدد المستأجرين المتأثرين المحتملين يتجاوز ملايين الأسر، وهو رقم يوازي عدد سكان بعض الدول الصغيرة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى وواقعية الخطة الحكومية: هل هناك قدرة فعلية على إعادة تسكين هذا العدد الهائل دون أن يحدث انفجار اجتماعي؟
وعود قديمة لم تتحقق.. فكيف نصدق الجديدة؟
ويُذكر أن شكاوى عديدة وردت من شباب تقدموا للحصول على وحدات في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ولم يحصلوا عليها رغم استيفاء الشروط، مما يعزز حالة فقدان الثقة العامة: "إذا لم تتحقق الوعود السابقة، فما الذي يضمن أن يكون الوعد الجديد أكثر صدقًا؟"، يتساءل أحد المتضررين.
أزمة كان يمكن تجنبها
ويؤكد محللون اجتماعيون أن الأزمة الحالية كان من الممكن إدارتها بطريقة أكثر حكمة وتدرجًا، تراعي مصالح الطرفين، بدلًا من اتخاذ قرارات فجائية تُهدد الاستقرار المجتمعي لعائلات عاشت في منازلها لعقود طويلة.
موقف شعبي موحد: "لن نسمح بتمرير القانون بصيغته الحالية"
تتسع دائرة الاعتراض الشعبي، مع تزايد الدعوات لرفض القانون المقترح، ومناشدة أصحاب القرار بالبحث عن حلول عادلة تحفظ حق السكن كحق دستوري، وتجنب البلاد أزمة إنسانية حادة.
