قصة تاريخ البرلمان المصرى

قال المصريون منذ فجر التاريخ: نحن من يمنح السلطة لمن يستحقها ونمنعها إذا أردنا. الشعب المصري هو أصل السلطات ومصدر التشريع، وهي الحقيقة إذا أراد أحد النظر في الحياة النيابية بمصر. في عام 1805، منح الشعب المصري محمد علي باشا إدارة شؤونه بناءً على شروط تضمنت أن الأمة هي مصدر السلطات، بمعنى أن لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بمشورة الشعب والعلماء، وإذا خالف الشروط يُعزل فورًا.

في فترة لاحقة، أمر محمد علي باشا بإنشاء المجلس الأعلى في عام 1824 ليمثل مختلف فئات الشعب، ثم تأسس مجلس الشورى عام 1829 برئاسة إبراهيم باشا، ابن محمد علي. وفي عهد الخديوي إسماعيل شهدت الحياة النيابية المصرية تطورًا هامًا لا سيما في تطور مجلس الشورى وتطبيق لوائحه المستمدة من البرلمان الأوروبي، وأصبح للأعضاء منتخبين لأول مرة في عام 1866.

بحلول عام 1923 تم صياغة الدستور الذي أسس لأول مجلس نيابي حقيقي يمتلك سلطة مساءلة الحكومة وإصدار القوانين. بعد ثورة يونيو، بدأ تشكيل البرلمان الجديد وفق دستور عام 1956 وإنشاء مجلس الأمة في عام 1957، الذي تألف من 350 عضوًا منتخبًا، نصفهم من العمال والفلاحين. استمر المجلس على هذا الحال حتى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر، حيث فقدت الانتخابات معناها في ظل غياب الحياة الحزبية.

جاء دستور عام 1971 ليبدأ مرحلة التعددية الحزبية وإجراء أول عملية تشريعية حزبية في مصر عام 1979. في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، أُلغيت الانتخابات ثلاث مرات بحكم المحكمة الدستورية العليا من 1984 إلى 1990. بعدها جاء حل مجلس الشعب المنتخب في عام 2010 بناءً على قرار من المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد بعد ثورة 25 يناير. بعد ثورة يناير، عدل القانون بحيث أصبح اختيار ثلث أعضاء مجلس الشعب بالقوائم الحزبية بنظام الغرف المغلقة والثُلث الآخر بالنظام الفردي، وتم حل هذا المجلس بقرار المحكمة الدستورية العليا في عام 2012. بناءً على تعديلات الدستور بعد ثورة 30 من يونيو، أُلغي مجلس الشورى وعادت مهام التشريع لغرفة واحدة تحت اسم مجلس النواب.