"إلى وزارة التربية والتعليم... أنقذوا ما تبقى من عدالة التعليم"

 وزارة التربية والتعليم...إلى كل مسؤول في الدولة المصرية يحمل على عاتقه أمانة الكلمة والقرار...إلى كل ضمير حيّ في قلب هذا الوطن...
نكتب اليوم لا لنشتكي، بل لنُطالب بحق أبناء مصر.
أبناؤنا وبناتنا في الثانوية العامة يعبرون الآن أصعب مراحل حياتهم، مرحلة تتوقف عليها مصائر، وترتبط بها أحلام وأعمار.
لكن ما يحدث داخل بعض لجان الامتحانات لم يعد مجرد تجاوز فردي... بل أصبح تهديدًا مباشرًا لعدالة التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور.
الغش لم يعد سلوكًا فرديًا، بل منظومة فساد:
هناك من يتساهل في التفتيش، ويغض الطرف عن أدوات الغش الحديثة.
هناك من يقبض ليمرر، ويعرف جيدًا من يحمل سماعة، ومع ذلك يصمت.
هناك من يسهل الغش تحت حماية من فوقه، وكأن التعليم حقل مصالح لا ميدان عدالة.
 رسالتنا واضحة ومباشرة:
هذا ليس شأنًا خاصًا بلجنة أو مدرسة، ولا حدثًا عابرًا في محافظة، بل قضية وطن.
إن لم نوقف هذا الانهيار في منظومة الامتحانات الآن، فمتى؟
إن لم نحاسب المفرطين، فمتى يُرد الحق لأصحابه؟
إن لم نحمِ أبناءنا المجتهدين، فماذا نقول لهم بعد أن ضحّوا بلياليهم وراهنوا على الشرف والاجتهاد؟
 مطالبنا لوزارة التربية والتعليم:
1. رقابة أمنية حقيقية في جميع المدارس، لا تكفي رقابة رمزية أو شكلية.
2. تواجد ضباط وضابطات تفتيش بعدد كافٍ في كل لجنة لمنع التلاعب والغش.
3. محاسبة كل مسؤول يتستر أو يتساهل أو يسهل الغش، بدءًا من الملاحظين وصولًا إلى رؤساء اللجان.
4. تفعيل القانون بشكل صارم وعادل على من يضبط بأي وسيلة غش، دون مجاملة أو توصية.
5. إنشاء خط ساخن وآمن لتلقي بلاغات الفساد والغش داخل اللجان.
التعليم هو قضية أمن قومي
لا مستقبل لوطن يُفرّط في العدالة داخل قاعات الامتحان.
لا نهضة لأمة يُكافأ فيها الغشاش، ويُظلم فيها المجتهد.
ولن يرضى الله عنا إن تركنا أبناءنا يواجهون الظلم وحدهم.
 نطالب بإنقاذ ما تبقى من ثقة في التعليم... من ضمير أمة ومن مستقبل وطن.
هذه رسالة اليوم من كل بيت مصري، من كل أم وأب، ومن كل طالب سهر وتعب وحلم بالعدل.
اللهم إنا بلغنا... اللهم فأشهد