قرار جمهوري بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

وافق رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014، لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة عامة إلى هيئة اقتصادية، بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة بكافة مؤسساتها لتحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

ينص القانون الجديد على تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بهيكل اقتصادي مستقل. هذا التحويل يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات لتطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.

تشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص.

تهدف هذه التعديلات إلى تهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تمكن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية.

يمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة.

تؤكد هذه الخطوة على ترجمة رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.