تفاؤل بالإجراءات الجديدة: دمج الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة يعزز الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن تفاؤله بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الثقة بين المستثمرين ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن لجنة العقود التابعة للهيئة العامة للاستثمار تلعب دورًا حيويًا في فض النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الحكومية.
سرعة تسوية المنازعات القانونية
أكد عبدالعظيم أن سرعة تسوية المنازعات القانونية تساهم في تفعيل المنظومة الاستثمارية وتيسير عودة المصانع المغلقة إلى العمل. وأشار إلى أن الإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين.
تخفيف الأعباء على المستثمرين
كشف عبدالعظيم عن أن الحكومة قررت وضع حد أقصى لمقابل التأخير والضرائب الإضافية، وهى خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين. وأشار إلى أن هذه الرسوم كانت تشكل عائقًا كبيرًا أمام العديد من الشركات، إذ تجاوزت في بعض الحالات قيمة الضرائب الأساسية نفسها.
تفاؤل بالإجراءات الجديدة
أعرب عبدالعظيم عن تفاؤله بالإجراءات الجديدة، مشيرًا إلى أن انخفاض معدلات التضخم المتوقعة في العام المقبل سيعزز مناخ الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن ارتفاع الحصيلة الضريبية بنسبة 38% خلال الأشهر العشرة الماضية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
دمج الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة
أكد عبدالعظيم أن دمج الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة تحت مظلة الاقتصاد الرسمي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
