رأس المال أم المواطن؟ قراءة مصرية في اقتصاد السياسة العالمي مقدمة: من يحكم العالم؟

في زحمة الأزمات المتتالية، من جائحة كورونا إلى الحروب الممتدة في أوكرانيا وغزة، أصبح السؤال الأهم ليس فقط "ماذا يحدث؟"، بل "لمن يُصاغ القرار؟". من الواضح أن رأس المال، لا المواطن، هو من بات يجلس في مقعد القيادة. فالسياسات، حتى تلك التي تُلبس أثواب الرحمة أو الحماية، كثيرًا ما تُفصّل على مقاس السوق، وتُدار من غرف تحكم بعيدة عن حاجات الناس.

العالم يتغير... لكن في اتجاه من؟

- كورونا علّمتنا أن الأنظمة الاقتصادية الكبرى لم تكن مستعدة لأزمة تمس الإنسان أولًا.

- حرب أوكرانيا فجّرت أزمة غذاء عالمية، ورغم كل المؤتمرات، ظلت الأسواق تفكر في "سعر القمح" أكثر من "من سيموت جوعًا".

- أحداث غزة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، أثرت على قناة السويس، وضربت خطوط النقل العالمية، لكن التركيز ظل على "تكاليف الشحن" لا "تكلفة الأرواح والدمار".

الرئيس الأمريكي الجديد... وعودة السياسة في خدمة السوق

في فبراير الماضي، تسلم رئيس جديد زمام الحكم في أمريكا. ومنذ اللحظة الأولى، بدت رسائله موجهة لا للمواطن الأمريكي بل للأسواق المالية. زيارته الأولى للخارج، وتحديدًا إلى الخليج، حملت رسائل واضحة:

- صفقات واستثمارات تهدف لدعم الدولار والأسواق الأمريكية.

- تهدئة جيوسياسية محسوبة لتحسين مزاج المستثمرين.

- توجه معلن نحو خفض الفائدة لجعل بيئة الاستثمار أكثر إغراءً.

وهكذا، بدا أن السياسة تُوظف مجددًا كأداة لحماية الاقتصاد – لا حماية الإنسان.

ومصر؟ في قلب الزلزال... ومفترق الطريق

مصر ليست بعيدة عن هذه العاصفة. بل تقف في بؤرتها.

- سعر الصرف يتأرجح بفعل تقلبات الأسواق العالمية لا بسبب الإنتاج المحلي.

- سعر الفائدة يُدار في سياق التفاعل مع سياسات الفيدرالي الأمريكي.

- التمويل والاستثمار معتمد بشكل كبير على مزاج الأسواق الدولية لا على استقرار بيئة الإنتاج.

وفي ظل كل ذلك، المواطن المصري هو من يدفع الفاتورة:

- زيادة أسعار الغذاء.

- تآكل القدرة الشرائية.

- تراجع جودة الخدمات العامة.

فرص في قلب الأزمة: هل نستطيع قلب المعادلة؟

نعم، نستطيع. لكن فقط إذا:

1. وضعنا الإنسان كأولوية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

2. بنينا اقتصادًا إنتاجيًا حقيقيًا لا مجرد اقتصاد استهلاك أو جذب ودائع.

3. استثمرنا في الزراعة والصناعة التحويلية لسد فجوة الاعتماد على الخارج.

4. عززنا الشفافية والعدالة في توزيع عوائد التنمية.

خاتمة: المعركة ليست بين دول فقط... بل بين منطقين

اللحظة الراهنة تكشف صراعًا أعمق من مجرد خلافات سياسية أو اقتصادية. إنه صراع بين اقتصاد يخدم رأس المال وبين اقتصاد يخدم الإنسان. والسؤال الحقيقي لمصر: هل نريد أن نبقى على الهامش نتلقى تداعيات قرارات الآخرين؟ أم نعيد تعريف أولوياتنا لتكون مصرية خالصة، تراعي الإنسان قبل السوق؟

إحصائيات حديثة عن الاقتصاد المصري لعام 2025:

- معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس، متأثرًا بارتفاع أسعار الإسكان والنقل والمطاعم.

- الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.3% في نفس الفترة من العام السابق.

- سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بلغ حوالي 50.17 جنيهًا في مايو 2025، مع توقعات بوصوله إلى 54-55 جنيهًا بحلول نهاية العام.

- التحويلات المالية من الخارج بلغت 3 مليارات دولار في فبراير 2025، مقارنة بـ1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.