"قانون المجالس الشعبية المحلية... المادة 180 تصرخ: أطلقوا يد الرقابة الشعبية!"
بين نصوص الدستور وواقع الحياة المحلية فجوة تزداد اتساعًا مع مرور الوقت، إذ لا تزال المادة (180) من دستور 2014 تنتظر أن تتحول إلى واقع تشريعي فعّال، من خلال إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية. هذه المجالس التي تمثل صوت المواطن الحقيقي في القرى والمراكز والمحافظات، لا تزال غائبة منذ سنوات، تاركة ساحة المحليات دون رقابة شعبية حقيقية، وبيئة خصبة للفساد الإداري وتغييب التنمية.
ما أهمية المجالس الشعبية المحلية؟
وفقًا لنص المادة (180) من الدستور:
"تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة...".
وهنا يظهر الدور الحيوي المنتظر لهذه المجالس، والتي تُعد برلمان المواطن على المستوى المحلي، وتمكّنه من مراقبة الجهاز التنفيذي، ورفع طلبات الإحاطة، بل وسحب الثقة من المسؤولين المحليين عند الضرورة.
أين القانون؟
رغم وضوح النصوص الدستورية، فإن القانون الذي ينظم هذه المجالس لم يصدر بعد. وغياب هذا القانون يعني غياب الرقابة الشعبية عن أهم الملفات اليومية التي تمس المواطن مباشرة، مثل النظافة، والصحة، والتعليم، والمرافق، والتخطيط المحلي.
لماذا نطالب بإصدار القانون الآن؟
1. لمحاربة الفساد: إذ لا يمكن ترك الإدارات المحلية تعمل دون رقابة شعبية.
2. لتحقيق التوازن بين المجالس الثلاثة: مجلس النواب للتشريع، مجلس الشيوخ للاستشارة، والمجالس المحلية للرقابة على المحليات.
3. لتمكين المواطن من المشاركة في صنع القرار المحلي، وتحديد أولويات التنمية داخل مجتمعه.
كيف يتم انتخابهم؟ وما هي صلاحياتهم؟
يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري.
يُشترط تمثيل مناسب للمرأة (25%) والشباب وذوي الإعاقة والمسيحيين.
لهم حق الرقابة والتشريع المحلي وسحب الثقة.
تنتهي عضويتهم بانتهاء الدورة أو لأسباب قانونية واضحة ينظمها القانون.
في الختام...
المطلوب اليوم ليس أكثر من تنفيذ الدستور. المطلوب أن نُطلق يد المواطن، لا ليتكلم فقط، بل ليراقب، ويحاسب، ويقترح، ويشارك. فليخرج قانون المجالس المحلية إلى النور، ولتولد الرقابة الشعبية من جديد... فبدونها لا ديمقراطية، ولا تنمية، ولا عدالة.
