لابد من وقفة وتغيير القوانين العقيمة
لقد تجاوزت خطايا هذا الزمان كل الحدود. لم يعد مقبولًا السكوت على ما نراه ونسمعه كل يوم من جرائم تهز أركان المجتمع وتنذر بانهيار القيم والأخلاق. إن قوانيننا الحالية، التي وضعت منذ قرنين من الزمان، لم تعد قادرة على مواجهة هذا الطوفان من الفسق والفجور الذي يغرق مجتمعنا.
لقد تغير الزمان وتبدلت الأحوال. لم تعد الرذيلة خفية مستترة، بل أصبحت مباحة متاحة للجميع بضغطة زر. وسائل الإعلام الحديثة، من تلفزيون وسينما وإنترنت، غزت بيوتنا وعقول شبابنا، تعرض عليهم صورًا ومشاهد لم تكن تخطر ببال أجدادنا. وأمام هذا الإغراء المستمر، ضعف الكثيرون وسقطوا في براثن الشهوات المحرمة.
لم يعد غريبًا أن ترى نساء يتخلين عن الحياء والأخلاق، يعرضن أنفسهن على شبكات الإنترنت للرقص والتربح بطرق مشبوهة، ليصبحن بذلك فتنة للشباب وزيادة في انتشار الفساد.
ولم يسلم المال العام ولا الخاص من هذه الموجة العاتية. السرقة أصبحت منتشرة بشكل مخيف، وكأن امتلاك المكيفات والرفاهية المادية أصبح مبررًا ومدخلًا للاستيلاء على حقوق الآخرين.
إلى متى سنظل مكتوفي الأيدي؟ إلى متى ستظل قوانيننا عاجزة عن ردع هؤلاء المجرمين؟
إن الأمر يستدعي وقفة حاسمة، وقفة تعيد للمجتمع هيبته وقيمه. لابد من تغيير جذري لهذه القوانين العقيمة التي لم تعد تتناسب مع فداحة الجرائم المستحدثة.
إننا نطالب بما يلي:
قطع يد السارق: عقوبة رادعة تتناسب مع حرمة المال العام والخاص، وتضع حدًا لهذا الاستهتار بحقوق الآخرين.
قتل المتحرش والمغتصب والزاني: عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام لهؤلاء الذين ينتهكون الأعراض ويدمرون حياة الأبرياء. لا مكان لهؤلاء الوحوش بيننا.
إلغاء الزواج العرفي: هذا النوع من الزواج الهش هو سبب للكثير من المصائب الاجتماعية والقانونية، ويجب القضاء عليه نهائيًا.
عقاب السفهاء الذين يتحدثون عن زواج المساكنة: هذه الدعوات الهدامة تهدد بنيان الأسرة والمجتمع، ويجب التصدي لها بكل قوة وحزم.
لقد طفح الكيل، ولم يعد لدينا رفاهية الصمت أو التردد. يجب أن نعلنها صرخة مدوية: كفى! لابد من قوانين جديدة رادعة تحمي مجتمعنا وتحافظ على أخلاقنا وقيمنا. إن مستقبل أجيالنا على المحك، ولا يمكننا أن نخذلهم.
