الشائعات... سمٌ قاتل في ثوب الكلمات

في زمن أصبحت فيه الكلمة تُنشر قبل أن تُفكّر، تزايدت خطورة الشائعات، حتى باتت أداة هدم لا تقل أثرًا عن أي سلاح مادي.

فالخبر الكاذب ينتقل من هاتف إلى آخر، ومن منشور إلكتروني إلى العقول، ثم يتحول إلى قناعة تُبنى عليها تصرفات وردود أفعال… وأحيانًا جرائم.
من الناحية القانونية:
لم يعد السكوت عن الشائعات مجرد خطأ اجتماعي، بل أصبح الأمر مُجرّمًا وفقًا للقانون المصري وغيره من القوانين العربية.
تنص المادة 188 من قانون العقوبات المصري على أن:
 "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة أو إشاعات، من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس."
الجوانب الأخطر للشائعات:
1. تشويه السمعة: قد تدمر حياة أشخاص أو أسر كاملة بسبب معلومات غير دقيقة.
2. تهديد الأمن القومي: بعض الشائعات تستهدف زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
3. تعطيل سير العدالة: مثل نشر معلومات مغلوطة عن تحقيقات أو قضايا قيد النظر.
4. انهيار اقتصادي: شائعة واحدة عن بنك أو شركة قد تؤدي إلى خسائر بملايين.
مسؤوليتك كمواطن:
تحقّق قبل أن تنشر: ليس كل ما يُقال يُصدّق.
لا تكن أداة للشر دون أن تدري.
شارك في محاربة الشائعة بالمعلومة الصحيحة، واستند دائمًا إلى مصادر رسمية موثوقة.
ختامًا:
الشائعة قد تبدأ بكلمة، لكنها قد تنتهي بكارثة. لا تكن جزءًا من سلسلة الهدم، بل كن خط دفاع عن الحقيقة والعقل والمنطق.