محمود سامح همام: مستقبل مابوتو في ظل ولاية تشابو الجديدة
بتاريخ 15 يناير 2025 أدى دانييل تشابو من حزب فريليمو الحاكم في موزمبيق منذ فترة طويلة اليمين الدستورية رئيسا للبلاد يوم الأربعاء في حفل حضره عدد قليل جدا من الناس بعد أشهر من الاحتجاجات ضد فوزه المتنازع عليه في الانتخابات.
وعلى صعيد أخر صرحت جماعة مراقبة محلية تابعة للمجتمع المدني إن أكثر من 300 شخص قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ انتخابات التاسع من أكتوبر ، والتي تقول المعارضة إن حزب فريليمو فاز بها من خلال تزوير الأصوات، ويقول مراقبون غربيون إنها لم تكن حرة ونزيهة.
وفي سياق متصل، تلك المتغيرات المتلاحقة تجعلنا نطرح جملة من التساؤلات بشأن مستقبل موزمبيق في ظل ولاية الرئيس دانييل تشابو، الذي يتوقف على عدد من العوامل المعقدة والمتشابكة، خاصةً أن توليه المنصب يأتي في سياق مشحون بالتوترات السياسية والاحتجاجات الشعبية، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات وقمع المعارضة، لذا يمكننا تسليط الضوء على مستقبل مابوتو وشكلها المحتمل في ظل هذه الظروف.
بداية، إذا استمر النظام في قمع المعارضة وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية سنشهد السيناريو الأول ألا وهو سيناريو التصعيد، فقد يؤتي هذا السيناريو بنتائج مجحفة، فسيترتب عليه إلى انتشار الاحتجاجات وزيادة العنف بالإضافة إلى ظهور حركات تمرد مسلح أو جماعات متمردة جديدة، وتدخل المجتمع الدولي بشكل مباشر، سواء من خلال فرض عقوبات أو إرسال بعثات سلام.
وعلى الجانب الأخر، يأتي سيناريو الإصلاح والاستقرار ذو النسبة الضئيلة من التحقق، إذا قرر تشابو تبني إصلاحات جادة تضمن مراجعة نتائج الانتخابات وإجراء تحقيق مستقل بشأن التزوير، فضلًا عن إطلاق مبادرات تنموية لتخفيف الفقر والبطالة، وتشكيل حكومة تضم شخصيات من المعارضة، وهذا السيناريو قد يساعد في تهدئة الأوضاع وضمان فترة حكم مستقرة.
استكمالًا على ما ذُكر، يمكننا التنبؤ بسيناريو الجمود السياسي في حال لم تُحدث الحكومة تغييرًا جوهريًا في سياساتها، وعلى أثره قد تواجه البلاد استمرار الاحتقان الشعبي، علاوة على ذلك هذ الجمود السياسي ق يعيق عملية صنع القرار، ويؤدي إلى تراجع اقتصادي كبير نتيجة عزوف المستثمرين وانخفاض الدعم الدولي.
في الختام، يمكن القول إن موزمبيق تقف على مفترق طرق حاسم، حيث سيكون على القيادة الجديدة اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لضمان عدم انزلاق البلاد نحو الفوضى أو العزلة الدولية، وإلا فإن الكلفة السياسية والاقتصادية ستكون باهظة على النظام والشعب على حد سواء.
