صندوق النقد الدولي يمنح إثيوبيا 251 مليون دولار إضافية من اتفاقية التسهيل الائتماني
تستعد إثيوبيا للحصول على 251 مليون دولار إضافية من صندوق النقد الدولي كجزء من اتفاق تسهيل الائتمان الممتد (ECF) بقيمة 3.4 مليار دولار لمدة أربع سنوات والذي تم الانتهاء منه قبل أربعة أشهر.
ونقلت صحيفة أديس استاندرد الإثيوبية بيان لصندوق النقد الدولي أعلن فيه" أن موظفيه والسلطات الإثيوبية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية لاستكمال المراجعة الثانية لترتيبات التسهيل الائتماني الممدد، والتي وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو 2024".
يأتي هذا التطور في أعقاب زيارة فريق من موظفي صندوق النقد الدولي، بقيادة ألفارو بيريس، إلى أديس أبابا في الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر 2024، بهدف تقييم التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية ومناقشة أولويات السياسة في سياق المراجعة الجارية للبرنامج الاقتصادي لإثيوبيا.
وبحسب البيان فإن الاتفاق يظل خاضعاً لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي في الأسابيع المقبلة.
وذكر صندوق النقد الدولي أن "تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته إثيوبيا، بما في ذلك اعتماد سعر صرف تحدده السوق، يتقدم بشكل جيد. فقد تراجعت أزمة نقص النقد الأجنبي بشكل كبير، وانخفضت الفوارق بين السوقين الرسمية والموازية مرة أخرى إلى أقل من 10%".
ويأتي الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين في أعقاب إنجاز مماثل قبل شهرين، عندما أعلن الطرفان عن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الائتمان الممدد لإثيوبيا الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار دولار أمريكي ومدته أربع سنوات. وفي 18 أكتوبر 2024.
تشكل حزمة قروض صندوق النقد الدولي جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الذي نفذته إثيوبيا في أواخر يوليو 2024. ويمثل هذا الإصلاح تحولاً كبيراً من نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار إلى نظام صرف العملات الأجنبية القائم على السوق.
