الإسكان تبحث الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة وزراعة الغابات الشجرية
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا؛ لمناقشة الاستغلال الأمثل لمياه الصرف المعالجة وزراعة الغابات الشجرية، بالتنسيق مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية.
وأوضح بيان لوزارة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة للتحول من التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالج إلى إعادة الاستخدام الأمثل لها، بمختلف الطرق التي تتوافق مع القوانين البيئية والمجتمعية.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة من مختلف الموارد المائية المتاحة، والتي منها مياه الصرف الصحي المعالج، وضرورة وضع إطار عام للتوافق بين الجهات المعنية، لتحقيق التزام الدولة بتحمل تكاليف المعالجة الثنائية مع توفير تكلفة التشغيل والصيانة طبقًا للمعدلات القياسية من خلال الخدمة المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، عرض مسئولو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خطة إعادة التأهيل والتوسعات المطلوبة لـ132 محطة معالجة، وموقف الغابات الشجرية التي لها ظهير صحراوي، والمساحات المخصصة للغابات الشجرية لجهات أخرى والمستثمرين بالشركات التابعة، وغابات المناطق الصناعية، ومحطات المعالجة التي لا يمكن التخلص من السيب النهائي بها سوى في الغابات الشجرية، ومحطات المعالجة التي جرى تحويلها من ثنائي لثلاثي ولها غابات شجرية.
وفي ضوء المبادره الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتجمعات المستقبلية الخضراء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أهمية توضيح الأولويات لتوجيه المياه المعالجة للمصارف والمجاري المائية لدعم الميزان المائي وتحديد كل حالة بالأماكن والمساحات التي يمكن تخصيصها للزراعة مع تفعيل الكود المصري رقم 501 لسنة 2015 الخاص باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الزراعة.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل مع مسئولي وزارات الزراعة والري والموارد المائية والبيئة والتنمية المحلية، الحد الأدنى لمدة انتفاع المستثمرين لجذب الاستثمار في الغابات الشجرية، وأنواع المحاصيل الزراعية والتربة والظروف المناخية الملائمة لاستخدام مياه الصرف المعالجة وفقاً للقوانين والأكواد المنظمة والحاكمة.
واختتم نائب وزير الإسكان، الاجتماع بتأكيد استمرار التواصل بين مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة وفقاً للاحتياجات وظروف كل منطقة جغرافية.
