طرق جديدة لمكافحة السرقات.. كيف تساهم الأنظمة التكنولوجية في تحسين الأداء الكهربائي؟
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر جهودها الحثيثة للتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي، التي أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا أمام استقرار الشبكة الكهربائية وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التغذية الكهربائية، والحد من الفقد الفني والتجاري، وضمان حقوق المستهلكين.في هذا السياق، قامت الوزارة بإطلاق مجموعة من المبادرات الفعالة، بما في ذلك تركيب العدادات الكودية المؤقتة، وتعزيز فرق الضبطية القضائية لملاحقة المخالفات، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة استهلاك الطاقة، وتعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة بالاستدامة وتقديم خدمات كهربائية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من أمن الطاقة في البلاد.
وعبر السطور التالية نستعرض مستجدات جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، وأثر هذه الجهود على قطاع الكهرباء والاقتصاد الوطني.
تحسين جودة التغذية الكهربائية
إيماناً بأهمية دعم و تحسين جودة التغذية الكهربائية، وفي إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتنسيق مع كافة الأجهزة والجهات المعنية، لمواجهة المخالفات وظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الكهرباء، وفى ضوء الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين، حيث استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء؛ تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ اعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم ، دون قيد او شرط لتحقيق المستهدف.
البيانات والأرقام تعكس حجم المشكلة
تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتى بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها، والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذى تم اعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.
وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221 مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفنى وتحسين معدلات أداء الشركات.
وأكد الوزير أن استمرار العمل فى إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذى يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذى يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين، موجها باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتى تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوهًا إلى ضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس فى الاستخدام المنزلي فقط، موجهَا شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.