قرار بحظر إتخاذ أى إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضى الصناعية
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل تصدر منشور توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقارى والسجل العينى ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر إتخاذ أى إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضى الصناعية أياً كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لإشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع فى التصرف فى الأرض .
وجاء ذلك فى إستجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلى .
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الإستثمار الصناعى وضمان وصول الأراضى الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك فى ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتى الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للإقتصاد الوطنى والنهوض بالقطاع الصناعى لافتةً إلى أن هذا الإجراء سيُسهم فى التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضى الصناعية .
