الأمم المتحدة تدعو تونس إلى احترام الانتقال الديمقراطي والإفراج عن المساجين السياسيين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، السلطات في تونس إلى احترام الانتقال الديمقراطي في البلاد وحماية الحريات والحقوق الأساسية، في أعقاب انتخابات رئاسية شابتها ضغوطا ضد المعارضة والسياسيين المستقلين والصحافيين.
وفاز الرئيس قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية، بنسبة فاقت 90% من أصوات الناخبين في مواجهة مرشحين اثنين فقط، أحدهما العياشي زمال رئيس "حركة عازمون" الموقوف منذ بداية سبتمبر الماضي.
وصدرت ضد "زمال" حتى الآن، أحكاما بالسجن في قضايا ترتبط بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين تصل مدتها إجمالا إلى أكثر من 20 عاما في مراحلها الابتدائية.

واستبعدت هيئة الانتخابات، عدة مرشحين بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات قانونية ولم تستجب لقرار المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين جديين إلى السباق الرئاسي.
وقال فولكر، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، إن رفض قرار قضائي ملزم قانونيا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون.
كما انتقد المسئول الأممي، حملة الإيقافات التي طالت معارضين وصحفيين ونشطاء من المجتمع المدني.
وقال المفوض السامي: "منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات الماضية، ولا سيما من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة". وأضاف: "للأسف ضاع العديد من هذه المكاسب، والدليل على ذلك اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخرا".
وتابع المفوض: "أحث تونس على الالتزام من جديد بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الضرورية لتعزيز دولة القانون، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما أدعو أيضا إلى الافراج عن جميع المعتقلين بشكل متعسف".