الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل جولاته المفاجأة لشركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجولة مفاجئة لشركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة
حيث قام بتفقد إدارات ديوان عام الشركة واطمئن على معدلات الأداء وتحسين جودة التغذية والحفاظ على إستمرارية التيار الكهربائى ومواجهة السرقات وزيادة الطاقات المولدة وخفض إستخدام الوقود الأحفورى والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين وإتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات فى ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة
وقد بدأ الدكتور محمود عصمت جولتة الميدانية بمراجعة شاملة للمستجدات فيما يخص الإجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدى على التيار الكهربائى وكذلك معدلات الطاقه الكهربائية المشتراه والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه لاسيما الفقد التجاري والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الاداء خلال الفترة الماضية والتغير فى جودة الخدمات المقدمة
وإستمع الدكتور عصمت إلى شرح تفصيلى من مسئولى القطاعات بحضور المهندس طارق عبدالشافى رئيس الشركة حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولى الضبطية القضائية وإجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات ، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التى يتم متابعتها وكيفية المواجه ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل
وقد وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدى للسرقات واتخاذ ما يلزم فى اطار الخطة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات اداء الشركة مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة فى اطار القانون ، موضحا ان المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي ، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية او خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة التواجد الميداني لرؤساء الشركات فى جميع مواقع العمل
وأكد الدكتور محمود عصمت على أن التواجد الميدانى جزء رئيسى من خطة العمل اليومية وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، فى ضوء آليات تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الإقتصادى فى شتى القطاعات التابعة للوزارة .
