بعد انكماش نشاط قناة السويس.. كيف تمكنت مصر من تعويض التباطؤ في النشاط الاقتصادي؟
والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه أمكَن تعويض التباطؤ في النشاط الاقتصادي – بصفة جُزئيّة – من خلال تصاعُد مُعدّلات نمو بعض القطاعات الاقتصاديّة، ضمّت الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعيّة من تعليم وصحّة.وقالت المشاط: إن نشاط قناة السويس كان أكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالـمنطقة؛ حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق له، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وأرجعت التباطؤ أيضا كنتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وقد حفّزت هذه التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من إستراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
ارتفاع أرصدة الذهب باحتياطى النقد الأجنبى إلى 10.72 مليار دولار بنهاية سبتمبر
ارتفعت قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 10.262 مليار دولار بنهاية أغسطس من العام الجاري.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، بلغت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس.
وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة عند 20 مليون دولار فى سبتمبر، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.736 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2024، مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
الاحتياطي النقدي الأجنبي هو المبلغ الذي يحتفظ به البنك المركزي لدولة معينة من العملات الأجنبية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، أو أي عملة أجنبية أخرى، ويتم استخدامه لتأمين استقرار العملة المحلية وتمويل الواردات والسدادات الدولية، وكذلك للتصدي للتقلبات السريعة في سوق الصرف الأجنبي.
