رئيس الوزراء: اقتصاد مصر حقق متوسط نمو 4.3% خلال 4 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة أمام التحديات حيث حقق متوسط معدل نمو 4.3% خلال 4 سنوات خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، موضحا أن الحكومة المصرية حرصت على تبنى سياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن البنوك المركزية فى مختلف دول العالم قامت برفع متتالى لأسعار الفائدة، لكبح جماح التضخم، مطالبا بضرورة تبنى سياسات داعمة للنمو ومراعاة البعد الاجتماعى.
وأضاف مدبولي، أن اجتماعات مجلس محافظي البنوك المركزية اليوم تأتي وسط ظروف دولية شديدة التعقيد، مشيرا إلى الظروف التي يمر بها العالم كانت سببا رئيسيا في موجات التضخم التي شهدتها معظم الدول العربية وارتفاع الفائدة بها لمستويات قياسي.
وأكد أن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات دول المنطقة يتطلب حزمة من الإجراءات لتنشيط الاستثمارات.
ونوه أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات ساعدت الدولة على تجاوز الكثير من الأزمات المتلاحقة.
وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمارات والصادرات إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي يستضيفها البنك المركزي المصري، تحت عنوان "تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة"، تحت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ويترأس الدورة الحالية أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، حيث يعمل الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية – وذلك بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بمصر.
ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، وعلى رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، إضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
كما تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
