نقابات عمالية تتهم إسرائيل بحجز رواتب 200 ألف عامل فلسطيني منذ هجوم أكتوبر
اتهمت 10 نقابات عمالية، إسرائيل، بانتهاك قانون العمل الدولي من خلال احتجاز الرواتب والمزايا المستحقة لأكثر من 200 ألف عامل فلسطيني منذ 7 أكتوبر.
وتواجه الحكومة الإسرائيلية اتهامات بـ"الانتهاك الفاضح" لاتفاقية حماية الأجور التابعة لمنظمة العمل الدولية؛ مما دفع العديد من الفلسطينيين إلى حافة الفقر المدقع.
ولم يتلق العاملون من غزة والضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل أجورهم عن العمل الذي أكملوه قبل أكتوبر الماضي -منذ يوم 7 أكتوبر 2023- ولم يتلقوا أي رواتب منذ ذلك الحين، وفقًا للشكوى المقدمة، وفقًا للجارديان.
وتهدف الشكوى التي قُدمت أمس الجمعة إلى استرداد أجور العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل.
وتم تقديم شكوى، والتي تهدف إلى استعادة أجور العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون سابقًا في إسرائيل.
وصرح أساف أديف، المدير التنفيذي لجمعية "معًا" للعمال، وهي منظمة عمالية مستقلة في إسرائيل لم تشارك في تقديم الشكوى، "بفقد نحو 200 ألف عامل في الضفة الغربية وظائفهم، ولم يحصلوا على أي تعويضات، وهم يعانون منذ ذلك الحين من الفقر المدقع".
وتابع، "آلاف العمال الذين يخاطرون بالدخول إلى إسرائيل دون تصاريح يواجهون القمع والإذلال وأحيانًا الموت، هؤلاء العمال يشكلون شريحة اجتماعية رئيسية في المجتمع الفلسطيني، وهي شريحة مسالمة ولا ترتبط بحماس، وبالتالي لا يجب معاقبتهم".
ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية، بلغ متوسط الأجر اليومي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل 297.30 شيكل "حوالي 79 دولارًا"، بينما تتراوح الأجور الأسبوعية بين 2.100 و2.600 شيكل "565-700 دولار"، كما أشارت مذكرة قانونية، قدمت نيابة عن العمال الفلسطينيين، إلى أن إسرائيل ألغت تصاريح العمل لنحو 13 ألف عامل فلسطيني من غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، أدى ذلك إلى حرمان هؤلاء العمال من أجورهم عن شهري سبتمبر وأكتوبر، والتي كان من المقرر دفعها في 9 أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح لنحو 200 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية، الذين يعملون في إسرائيل، بدخول البلاد مرة أخرى، ولم يتلقوا إشعارات بإنهاء الخدمة، وتطالب الشكوى بدفع الأجور المستحقة لهؤلاء العمال عن فترة عملهم السابقة، وأيضًا عن الأشهر التي تلت توقفهم عن العمل.
وتتهم النقابات العمالية إسرائيل بانتهاك اتفاقية حماية الأجور التي صدقت عليها منظمة العمل الدولية، وهي اتفاقية وقعتها 100 دولة، من بينها إسرائيل، في عام 1959.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في مايو، ارتفعت معدلات البطالة بين الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر، كما قدرت خسائر الإنتاج الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 19 مليون دولار يوميًا.
ويقول خالد جمال محمد كركاش، عامل فلسطيني: "عندما اندلعت الحرب، عدنا إلى منازلنا خلال المرحلة الأولى من الصراع، ومنذ ذلك الوقت لم نتلق أي رواتب ولم نجد أي عمل، نحاول بكل جهد العثور على وسيلة لتلبية بعض احتياجاتنا، أنا المعيل الرئيسي لأسرتي، ولا يوجد شخص آخر يعمل في المنزل".
من جانبه، أوضح محمود سلهب، عامل فلسطيني آخر كان يعمل في إسرائيل قبل اندلاع الحرب في أكتوبر، أنه منذ ذلك الحين لم يُسمح له بالعودة للعمل، وقال: "أنا المعيل الرئيسي ولدي شهادة جامعية، ومع ذلك لا أستطيع العثور على وظيفة، منذ اندلاع الحرب، كنت أعمل 4 أيام فقط في الشهر، وهذا بالكاد يغطي احتياجاتي الأساسية مثل الخبز والزيت، كنت مخطوبًا قبل الحرب، ولكنني لم أتمكن من إنهاء بناء منزلي، ولا أستطيع تحمل نفقات الزواج".
وأضافت منظمة العمل الدولية أن أكثر من 500 ألف وظيفة فُقدت في غزة والضفة الغربية، مما زاد من تدهور الوضع الاقتصادي في المنطقة.
وفي مارس الماضي، صرح محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بأن معدل البطالة قد وصل إلى 89%.
وقال لوك ترايانجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: "عندما زرت الضفة الغربية هذا العام، شاهدت بنفسي البؤس الاقتصادي الذي تعانيه عائلات العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، كما هو الحال دائمًا، يتحمل العمال العبء الأكبر من هذا الصراع المستمر، من خلال هذه الشكوى، نأمل في ضمان حصول هؤلاء العمال على الأجور المستحقة لهم".
تمثل النقابات العمالية التي تقدمت بالشكوى نحو 207 ملايين عامل في أكثر من 160 دولة، وتشمل منظمات مثل الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الاتحاد الدولي للتعليم، الاتحاد العالمي للصناعات، الاتحاد الدولي للصحفيين، الاتحاد الدولي للنقابات، الاتحاد الدولي لعمال النقل، الاتحاد الدولي لعمال الأغذية والزراعة والفنادق والمطاعم، الاتحاد الدولي للخدمات العامة، وUNI Global Union.
