وزير التعليم: نظام مركزي للاختبارات الشهرية والأسبوعية والواجب المدرسي

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا؛ مع مندوبى ومحرري وزارة التربية والتعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية؛ لاستعراض تفاصيل المستجدات والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2024 /2025، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية التي ستعزز جودة المنظومة التعليمية.وفي مستهل كلمته، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالحضور، مثمنًا الدور المحوري والهام للسادة المحررين بصفة خاصة ووسائل الإعلام بصفة عامة في تسليط الضوء على الجهود المبذولة ورفع حالة الوعي المجتمعي بالمشروعات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير المنظومة التعليمية، وذلك من خلال إتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى، مؤكدًا أن الإعلام يعد شريكا رئيسيا في الجهود المبذولة لتطوير التعليم في مصر.

 
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم حلول للتحديات التى تواجه العملية التعليمية، وهي كثافة الفصول، والعجز فى المعلمين، فضلاً عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

كما أوضح الوزير أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بإجرائها المركز القومى للبحوث التربوية ومن خلال تربويين متخصصين حول نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، مؤكدًا أن الهدف من هذا القرار إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، ومتابعة تدريسها بشكل جيد،  قائلًا : " كان لدينا ٣٢ مادة تدرس خلال الصفوف الدراسية الثلاثة، الصف الأول والثاني والثالث الثانوي في حين أن الأسبوع الدراسي يحتوي على ٥ أيام حضور للدراسة فقط ويتضمن اليوم الدراسي عدد ٧ أو ٨ حصص ليصل عدد الحصص خلال الأسبوع لـ ٣٥ حصة، لذا كانت هناك صعوبة في تقسيم المواد الدراسية على عدد الحصص خلال الأسبوع. 

وفيما يتعلق بحلول مشكلات الكثافة، أشار الوزير إلى أن  الكثافة الطلابية بلغت ١٥٠ طالبا وأكثر فى فصول بعض المدارس فى الإدارات المزدحمة، ولا يستطيع أى معلم أن يقوم بالتدريس لكل هذا العدد من الطلاب، لذا تم وضع حلول بعد زيارات ميدانية ولقاءات مكثفة مع مديري المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحيث يتم اختيار الآليات المناسبة لكل إدارة تعليمية وفق الواقع والإمكانيات المتاحة والتى تتوافق مع طبيعة كل إدارة، والقابلة للتنفيذ.

وأكد الوزير أن قوائم الفصول جاهزة الآن داخل الفصول، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر.

واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل فى توفير ٣٣% من القوة التدريسية، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

كما أكد الوزير أهمية دور المعلم المصرى فى العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن لدينا معلمين على مستوى عال من المهارة، وموهوبين فى نقل المعلومة للطلاب، منوهًا بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة، والتى سيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.