ثراء الكونغو الديمقراطية يهدد حياة الأطفال ويلقيهم في مهب الريح على مرأى ومسمع من العالم

يعيش الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية حياة صعبة للغاية، ويحرمون من أبسط حقوقهم، ويخرجون إلى سوق العمل في سن مبكرة جداً، لكسب قوت يومهم، وللإنفاق على أسرهم، العمل الذي يهدد سلامة وصحة ورفاهية الطفل، ويضعه موضع الأسير.

بدأت معاناة الأطفال الكونغوليين ببداية إستعمار البلجيك جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت حكم الملك البلجيكي "ليوبولد الثاني"، فبعد معرفته بوجود موارد طبيعية هائلة بالكونغو الديمقراطية، بدأت أعمال النهب لثروات البلاد، وتم استبعاد الشعب الكونغولي، وممارسة أبشع أنواع الظلم عليهم، وقتل الملايين منهم على مدار ٢٣ عام من الحكم الظالم.

كان المستعمرين البلجيك، يقوموا بحرق القرى واعتقال الكونغوليين، لإجبارهم على العمل لساعات طويلة في استخراج المطاط، وحددوا كمية المطاط التي سيستخرجها كل عامل كونغولي، وفي حال فشله في توفير الكمية المطلوبة، يتعرض وأفراد عائلته إلى عقاب شديد للغاية، وكان استخراج المطاط من الأشجار عملية شاقة جداً، وعندما كانوا العمال الكونغوليين، لا يقدرون على العمل، أو على عدم توفير الكمية المطلوبة من المطاط، يتعرضون للجلد والحرمان من الطعام، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل مارس البلجيك سياسة بتر أيدي كل كونغولي يتقاعس في العمل، وبالفعل كان الحكم يُنفذ حتى على الشيوخ والأطفال، وعرفت الكونغو الديمقراطية في تلك الفترة، "ببلد الأيادي المقطوعة"، كما كانت من الدول الإفريقية التي عاشت إستعماراً دموياً.

ولم ينتهي ظلم الكونغوليين وخاصة الأطفال، بانتهاء الإستعمار، بل ظل يُمارس عليهم حتى الآن، وليس بقطع أيديهم، بل بجميع أشكال الظلم، فهم يتعرضون للعمل القسري بمجال التعدين، الذي يُصنف على أنه من أخطر الأعمال، ويتعرضون للتجنيد القسري بالصراعات المسلحة، والإغتصاب، والإختطاف للتجنيد بدول الجوار، والتعرض المستمر للأمراض، كأمراض سوء التغذية وأثناء العمل بالمناجم.. والحرمان من التعليم، والحرمان من الحصول على الجنسية، ويتعرضون للموت تحت المناجم بانهيارها عليهم، وأثناء الصراعات المسلحة، كما أن الأطفال الكونغوليين يخرجوا إلى العمل في سن مابين السابعة، وبالرغم من بعض المحاولات التي تتم من أجل إنقاذهم، إلا إن معظمها تبوء بالفشل، ويستمر استغلال الأطفال في عدة أعمال:

عمالة الأطفال في قطاع التعدين:

يعمل الأطفال في التنقيب عن المعادن عالية القيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نظراً لأن الكونغو الديمقراطية لديها ثروات طبيعية هائلة مثل: الألماس - الذهب - الكوبالت - الكولتان - النحاس، وغيرها من ثروات.. تنتج الكونغو الديمقراطية ثلثي "الكولتان" في العالم، ويوجد لديها نصف إحتياطي الكرة الأرضية منه، والكولتان هو معدن شحيح يستخدم في صناعة الهواتف المحمولة، وأجهزة الحاسوب المحمولة، وبعض أجزاء الصواريخ، والأسلحة الحديثة، كما تنتج الكونغو الديمقراطية أكثر من ٦٠% من معدن "الكوبالت"، الذي يصنع منه، بطاريات الهواتف الذكية، وغيرها من صناعات هامة.. لذلك يحتاج المستفدين من المناجم عدد كبير جداً من العمال بمجال التعدين، سواء من البالغين أو النساء أو الأطفال، وبالرغم من أهمية قطاع التعدين في الكونغو الديمقراطية، إلا أنه قطاع غير رسمي بنسبة كبيرة جداً، ولا ينعكس أثره في بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد، نظراً لاستحواذ الجماعات المسلحة على أراضي شاسعة، التي بها المناجم، فالجماعات المسلحة تدعي الحماية، وهي في الأصل تصارع من أجل نهب الموارد الطبيعية، على حساب الشعب، الذي يعيش الفقر المدقع، ويعيش جميع أشكال العذاب.

يعمل الأطفال في العراء تحت أشعة الشمس المرتفعة أو تحت الأمطار، ويُشير باحثو منظمة العفو الدولية، إلى أن الأطفال العاملين بالمناجم، يمضوا أوقات طويلة يومياً، ينقبوا عن المعادن ويستخرجونها، بطرق تقليدية تضر بصحتهم ضرر بالغ، ويقوموا بحفر الصخور بأدوات بدائية، كالأزاميل والمطارق، وغيرها من أدوات يدوية بسيطة، لعمل أنفاق عميقة داخل الجبال وتحت الأرض لجلب المعادن، دون ارتداء ملابس واقية كالقفازات، والأقنعة التي تحميهم من استنشاق الغازات أو الأتربة التي تخرج من باطن المناجم، كما أنهم يتعرضون للأذى الجسدي كالضرب من حراس الأمن، الذين تجلبهم شركات التعدين للسخرة وتأخذ أموالهم.

يعمل الأطفال في المناجم ١٢ ساعة يومياً، يقوموا بجمع القطع التي تحتوي على المعدن المطلوب، ويقوموا بفصله عن الشوائب، وغسله ونخله وبتعبأته داخل الأكياس، ويحملوا حمولات ثقيلة، كل هذا لكسب القليل من الدولارات في اليوم، ولأن الأطفال ليس لديهم معرفة بقيمة المعدن المستخرج وثمنه الحقيقي، ولا الوزن الفعلي للكمية التي جمعوها، لذلك يقبلوا ما يدفعه لهم التجار، ويصبحوا عرضة للإستغلال، ويتم العمل بالمناجم بعدة طرق، إما يقوم العمال ببيع الخام للتجار و الوسطاء، أو يقوموا بالحفر كعمال مستأجرين، ويحصلون على مرتبات من صاحب الأرض التي يعملون فيها، أو يتم تقسيم العمال في فرق، ويشاركون أرباحهم مع أصحاب الأعمال، وآخرون يقوموا بترتيبات عمل مع المستثمر، الذي يقوم بتمويل الحفر وبيع المنتج.

ويعمل الأطفال الملتحقين بالتعليم

قبل أو بعد مواعيد الدراسة، لفترة من ١٠ إلى ١٢ ساعة، لمساعدة آبائهم الذين لا يقدرون على دفع الرسوم المدرسية لهم، وبالرغم من إن قانون حماية الطفل في الكونغو الديمقراطية ٢٠٠٩م، ينص على إتاحة التعليم الإبتدائي والإلزامي بالمجان لجميع الأطفال، إلا إن التمويل لا يتوفر من الدولة لدعم التعليم، ولا تزال معظم المدارس تتقاضى من الآباء مبلغاً شهرياً لتغطية تكاليف الدراسة، وللإنفاق على مرتبات المعلمين والزي المدرسي والكتب التعليمية، ويتراوح هذا المبلغ مابين ١٠ إلى ٣٠ ألف فرنك كونغولي شهرياً، الأمر الذي يجعل كثير من الأسر لا تستطيع أن تتحمل هذا المبلغ، مما يضطر بعض الأطفال إلى التسرب من التعليم للعمل بدوام كامل، والبعض الآخر يذهبون إلى المدرسة ولكنهم يعملون خارج ساعات الدراسة وفي عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

كما يُحرم الأطفال الكونغوليين من التعليم الجيد والكافي بسبب السفر لمسافات طويلة للوصول إلى المدارس في مناطق أخرى، لعدم توزيع المدارس توزيع مناسب، كما أن الإلتحاق بالتعليم مقيد بسبب عدم وجود تسجيل للمواليد، وفقاً لمؤشرات عام ٢٠١٠م، فإن نسبة الأطفال المسجلين عند الولادة ٢٩% في المناطق الريفية، و ٢٤% في المناطق الحضرية، غير أن بعضهم غير قادر على إثبات الجنسية، وبلغ عدد الأطفال المشردين حوالي ٢.٩ مليون طفل كونغولي عام ٢٠١٣م، وحسب إحصاءات "اليونيسيف"، عمل أكثر من ٤٠ ألف طفل في مناجم، جنوب الكونغو الديمقراطية عام ٢٠١٤م، أغلبها مناجم الكوبلت.

عمالة الأطفال مع القوات المسلحة:

يقوم بعض أفراد من الجيش الوطني الكونغولي (القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية)، والجماعات المسلحة، والجماعات المتمردة، باختطاف وتجنيد الأطفال، أثناء الصراعات التي تقع بينهم، ويجبرونهم على العمل كمقاتلين وحراس شخصيين لقادة الجيش، وحمالين وجواسيس وعمال مناجم وخدم بالمنازل، وبأعمال السرقة والنهب، وبمراقبة نقاط التفتيش العسكرية، ويقوموا باستغلال الأطفال جنسياً، ويقوم جيش الرب للمقاومة باختطاف الأطفال من الكونغو الديمقراطية للخدمة في دولة السودان، ودولة جنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وأيضاً يتم اختطاف الأطفال من رواندا، وأغندا لتجنيدهم للخدمة في الكونغو الديمقراطية، وقد قام جـيش الـرب للمقاومـة باختطاف ١٥٩ تلميذاً من القرى الواقعة بالمقاطعة الشرقية في الكونغو الديمقراطية، لتجنيدهم عام ٢٠٠٨م.

ودعت الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية، إلى جعل برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، أكثر سهولة وفاعلية للفتيات، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية الكونغولية في مقاطعة "كاتانغا"، لإدارة مركز أطفال الشوارع في "لوبومباشي"، إلا أن استمر الأطفال في العيش والعمل بالشارع.

كانت نتيجة الهزيمة العسكرية لجماعة متمردي حركة "٢٣ مارس"، والإجراءات التي أتُخذت ضد جماعة "ماي ماي تشيكا" المسلحة في شمال "كيفو" عام ٢٠١٣م، إطلاق سراح ٢٦٨ طفلاً إلى القوات المسلحة الكونغو الديمقراطية، وبعد أن نُقلوا إلى فرقة العمل القُطرية المعنية بالرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة، تم اعتقال واستجواب وضرب بعض الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، على الرغم من إقرار التوجيه الذي يتطلب نقل جميع الأطفال المحتجزين لإرتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الأمم المتحدة، وقد أدى افتقار القوات المسلحة الكونغولية من الجنود، إلى استمرار عملية تجنيد الأطفال، وعلى الرغم من أن الحكومة الكونغولية واصلت بذل جهودها لإطلاق سراح الجنود الأطفال من وحداتها المسلحة، إلا إن بعض العناصر من القوات المسلحة الرسمية، استمرت في تجنيد الأطفال، مما قلل من تأثير السياسات الحكومية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ووثقت "الأمم المتحدة" ١٠٢٣ حالة من الأطفال الذين تم فصلهم عن الجماعات المسلحة عام ٢٠١٣م، وكان ١١٣ حالة من بين هؤلاء الأطفال، من القوات المسلحة الكونغولية.

عقدت بعثة منظمة "الأمم المتحدة" لتحقيق الإستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والشرطة، ورشتي عمل في "كيسنغاني"، لرفع مستوى الوعي لدى ٣٠٠ إمرأة من الشرطة، حول كيفية مكافحة الإستغلال الجنسي التجاري، كما كلفت ٤ من مفوضي الشرطة الخاصة لحماية النساء والأطفال في "كيسانغاني"، وتم تزويدهم بالمركبات والدراجات النارية وأجهزة الكمبيوتر، للقيام بالمهمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب ٤٩ من أفراد الشرطة، و ١١٨٢ فرد من القوات المسلحة الكونغولية في مجال حماية وحقوق الطفل خلال العام ٢٠١٣م. وقد تم نقل ،"بوسكو نتاجاندا" الزعيم السابق لجماعة المتمردين إلى المحكمة الجنائية الدولية للجرائم ضد الإنسانية، وتجنيد الأطفال.

وصل العنف ضد الأطفال في الكونغو الديمقراطية، إلى مستويات غير مسبوقة، وتحداداً في شرق البلاد الذي يشهد صراعات داخلية عنيفة، ويوجد بالكونغو الديمقراطية أكبر عدد من الأطفال في العالم، الذين يتعرضون للإغتصاب والقتل يومياً، ويواجه حوالي ١.٢ مليون طفل دون سن الخامسة، خطر سوء التغذية والذي بلغ حده، كما يتعرض الأطفال في الكونغو الديمقراطية إلى تفشي وباء "الكوليرا"، ومرض "الحصبة"، الذي سجل أكثر من ٧٨٠ ألف حالة، وفي شمال "كيفو" تم الإبلاغ عن أكثر من ٣٨ ألف حالة عنف جنسي على الأطفال، خلال أول ٣ أشهر من عام ٢٠٢٣م، بنسبة ٣٧% أعلى من عام ٢٠٢١م.

وأعلنت منظمة "اليونيسف" في عام ٢٠٢٣م، إلى احتياجها ٤٠٠ مليون دولار لتوسيع نطاق الإستجابة الإنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية، إلا أنها لم تتلق سوى ١% من التمويل، وتسببت أعمال العنف بين الجماعات المسلحة الغير حكومية، في العام الجاري ٢٠٢٤م، إلى إنعدام الأمن المتواصل، ونزوح ٦ مليون شخص داخل الكونغو الديمقراطية، إلى أقاليم "إيتوري"، وشمال وجنوب "كيفو"، و"تانغانيكا" الواقعة شرق البلاد، وتدهورت الأحوال المعيشية للنازحين، وقلت الموارد، وأصبحوا غير قادرين على تلبية أبسط احتياجاتهم، ويحتاج نحو ٢٥.٤ مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ونزح أكثر من ٢٤٠ ألف طفل وأسرهم إلى مخيمات المهجَّرين في "غوما"، عاصمة "كيفو" الشمالية، وتركوا دراستهم.

شدد "بنك التنمية الأفريقي" على تنفيذ مشروع الرعاية البديلة للأطفال والشباب، التابع لصندوق التنمية الأفريقي، الذي تم إطلاقه عام ٢٠١٩م، والمحدد إنتهاءه في ديسمبر ٢٠٢٤م، بتنفيذ خطة المشروع، وبتمويل ٧٨ مليون دولار، وقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بانتشال ٩٠١٦ طفل من عمالة المناجم، وإصدار شهادات ميلاد لهم، ليتمكنوا من الإلتحاق بالمدارس، وتدريب ٣٢٣٥ شاب للعمل بمجال الزراعة، من أصل ٦٢٥٠، كما تم إعادة ٢٤٢٥ طالب و ٢٠٤٤ طالبة إلى المدارس لإكمال دراستهم، في يناير ٢٠٢٤م.

وأدت أعمال العنف بين حركة "٢٣ مارس"، والجماعات المتمردة إلى إغلاق أكثر من ٥٤٠ مدرسة في "كيفو" الشمالية، وحرمان ٢٧٠ ألف طالب من إكمال دراستهم، ليصبحوا عرضه للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، وترك ٢٥٠ ألف شخص منازلهم فارين من أعمال العنف، منهم ١٣٠ ألف طفل في فبراير عام ٢٠٢٢م. ونزح أكثر من مليون شخص من بينهم ٥٠٠ ألف طفل، بعد تصاعد القتال في كيفو الشمالية، عام ٢٠٢٣م، وأدى تزايد أعمال العنف إلى إغلاق أكثر من ٢٠٠ مدرسة في "كيفو"، منذ بداية عام ٢٠٢٤م، واستولت الجماعات المسلحة على ٢٤ مدرسة لتصبح ثكنات لهم، وأقام المهجرين في أكثر من ٣٠ مدرسة كملاجئ لهم.

الآثار المترتبة على الطفل، من العمل المبكر:

- يُحمل الطفل مسؤولية تفوق طاقته، وبنية جسده، وعقله، ونفسيته.

- حرمان الطفل من التعليم الجيد والكافي.

- حرمان الطفل من أن يعيش المراحل العمرية بشكل طبيعي، وخاصة التمتع بطفولته، التي هي أهم مراحل رفهيته، ومن الممكن أن يلجأ إلى المتعة بطرق غير شرعية، أو مُضرة لصحته، كإدمان المخدرات، أو الكحوليات، أو السجائر..

- تعرض الطفل للأذى البدني والنفسي، على أيدي أرباب العمل.

- يُرسخ داخل الطفل أن المال مفضل على أي شيء، لأنه أجبر على ترك التعليم، والإستقرار.. من أجل الحصول على المال.

- يُنمى الحقد داخل الطفل ويجعله كاره لمن هم في عمره، ويعيشون حياة أفضل.

- يكون الطفل عرضه للإعتداء الجنسي.

- تعرض الطفل للظلم والقهر المستمر، يجعله شخص يتصرف بعدوانية، كفرض سيطرته على من هم أصغر منه، أو أنه يرفع صوته ويتلفظ بألفاظ نابية في حديثة، لإظهار أنه ذو قيمة.

- تُنزع البراءة من الطفل، ويبدو عليه تصرفات وسلوكيات أكبر من سنه.

- يعيش الطفل الظلم والقهر في طفولته، مما يربي داخله عدم الإنتماء، لوطنه وأسرته ومجتمعه.

- يصبح الطفل بعيد عن رقابة الأسرة، نظراً لوجوده خارج البيت لساعات طويلة ويقابل الصالح والطالح، ويمكن الزج به في أعمال غير مشروعة، كالتهريب، أوالسرقة، أو الإتجار بالأعضاء البشرية، أو الأعمال المنافية للآداب..

جهود الدولة في مواجهة عمالة الأطفال:

لا تتفق قوانين جمهورية الكونغو الديمقراطية مع المعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال، وعقوبات قانون العمل المبينة لإستخدام السخرة، أو العمل الإجباري، التي لا تردع إلى الإنتهاكات، وتنص المادة ٣٢٦ من قانون العمل على عقوبة قصوى لإستخدام السخرة أو العمل القسري بالسجن لمدة تصل إلى ٦ أشهر، واتخذت وكالات إنفاذ القانون الجنائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية إجراءات لمكافحة عمل الأطفال، ومع ذلك لم يتخذ قانون العمل أي إجراءات، وعادة لا تُتبع القوانين الصادرة بمراسيم تنفيذية في الكونغو الديمقراطية، ولا تشجع الحكومة الوعي بقوانينها، ونتيجة لذلك، لا يتم تنفيذ العديد من القوانين التي تم سنها بشكل فعال.

لا يقدم قانون التعدين في الكونغو الديمقراطية الصادر عام ٢٠٠٢م، أو اللوائح الصادرة عام ٢٠٠٣م، أي إرشادات للعاملين في مجال التعدين، عن معدات السلامة، أو عن كيفية التعامل مع المواد الخطرة على صحة الإنسان، كالتعرض المستمر للغبار الصادر من "الكوبالت"، أو استنشاق جزيئاته، التي تسبب أمراض بالجهاز التنفسي، كضيق بالتنفس وانخفاض وظيفة الرئة، وإلى مرض الرئة المعدني الصلب القاتل، كما إن تلامس الجلد المستمر بالكوبالت، يؤدي إلى التهاب الجلد، كما تسقط العديد من حالات الوفيات، بسبب إنهيار الأنفاق على العمال أثناء العمل، ولا يتم تسجيل تلك الحالات، لطبيعة العمل الغير قانوني.

دفعت الحكومة الكونغولية بأكثر من ٢٠٠ مفتش للقيام بعمل تقارير سنوية عن ظاهرة عمالة الأطفال في البلاد عام ٢٠١٣م، وكُلفوا بالإنتشار في "كينشاسا"، ومنطقة التعدين "كاتانغا"، ولكن فشلت المحاولة بسبب أن فريق العمل لم يتلقى التدريبات المناسبة للقيام بهذه المهمة الصعبة والهامة، كحصر أعدد الأطفال العاملين، والمتغيبين، وعدد وفيات الأطفال جراء أعمال العنف، أو إذا كانت تتوفر معلومات عن شكاوى، أو قضاية بشأن عمالة الأطفال.. وبسبب قلة عدد فريق العمل، الذي كان لا يتناسب مع عملية التوزيع، وأيضاً كانت لا تتوافر وسائل النقل المناسبة لإجراء عملية التفتيش لكتابة التقارير وتسجيلها، وبالتالي حدث نقص بالمعلومات، وحول ما إذا تم تنفيذ العقوبات على انتهاكات عمل الأطفال أم لا، مما ترتب عليه عدم توافر التقارير والإحصائات في المؤسسات الحكومية الخاصة بشأن الأطفال، ولم تقم الحكومة بتمويل خطة العمل لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتم الإعتماد على الدعم الخارجي الذي في الغالب لم يتم استلامه، ووقعت الحكومة الكونغولية، وممثلي عمال المناجم، وتجار المعادن، ومجموعات من المجتمع المدني في ٢٠١٣م، على مدونة قواعد سلوك العمل بالمناجم، لزيادة الشفافية وحظر عملية تشغيل الأطفال في المناجم، ولكن لم يتم رصد المدونة، إذا كان تم تنفيذها من عدمه.

فشلت برامج حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في معالجة الأطفال العائدين من النزاع المسلح، لأن البرامج كانت غير كافية، فأكثر من نصف الأطفال لم يحصلوا على الدعم الطبي والنفسي اللازمين لإعادة الدمج، وتشير الإحصاءات، إلى أن الفتيات لا يدخلن برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، خشية التعرض للوصم، لعدم وجود الوعي الكافي بحقوقهن، وبصفة عامة يعاني الأطفال في الكونغو الديمقراطية، الفقر المدقع وعدم الإستقرار والإفتقار إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية، وتعرض ٤٠٠ ألف طفل للتشرد عام ٢٠١١م.

أكد السيد "جرانت لييتي" ممثل "اليونيسف" بجمهورية الكونغو الديمقراطية، " أن الكونغو الديمقراطية أغنى مكان على وجه الأرض، حيث أنها غنية بالموارد الطبيعية والإستراتيجية، التي يستفيد منها العالم بأسره، وجميع هواتفنا المحمولة تعمل بمعدن "الكولتان"، المستخرج من شرق الكونغو الديمقراطية، وأن هناك قبولاً لشيء غير مقبول"، مشدداً على أن الحل الحقيقي ليس في المساعدات الإنسانية، ولكن في إيجاد حلول سياسية من داخل الكونغو الديمقراطية، حتى يعيش المواطنين في سلام.