عماد الدايمي بعد استبعاد ترشحه للرئاسة في تونس: قرار هيئة الانتخابات انقلاب جديد على الديمقراطية

اتهم المرشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ"الانقلاب على الديمقراطية" غداة قرارها باستبعاد ترشحه للرئاسية رغم قرار المحكمة الإدارية بتثبيته في السباق.

وأعلنت هيئة الانتخابات القائمة النهائية لأسماء المرشحين المخولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، الساعي لولاية ثانية، وزهير المغزاوي رئيس حزب حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة عازمون.

وتمسكت الهيئة، في المقابل، بقرارها الأول استبعاد ترشيح عماد الدايمي والمنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي بدعوى تضمن ملفاتهم لخروقات في التزكيات الشعبية، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية في وقت سابق بقبول طعونهم وإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

وقال الدايمي، في كلمة عبر فيديو للرأي العام، "هذا عبث ليس بعده عبث. انقلاب جديد على الديمقراطية والجمهورية".

وتابع :"قرار هيئة الانتخابات جريمة في حق الإرادة الشعبية وانتهاك صارخ لحقهم في تقرير مصيرهم الانتخابي".

كما أوضح الدايمي أن هيئة الانتخابات "ليس لديها خيار سوى تطبيق أحكام المحكمة الإدارية". وأعلن عدم اعترافه بالهيئة كما تعهد بملاحقتها قضائيا.

وأرجعت هيئة الانتخابات قرارها بإبعاد ثلاثة مرشحين، إلى عدم تلقيها الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة.

وقال الدايمي في كلمته: "مازلت أعتبر نفسي مترشحا بحكم قرار المحكمة الملزم".

وأضاف: "بدأنا في التحضير لخطة قانونية ستحاصر المتورطين في الجريمة في القضاء المحلي والدولي".

وأعلن أيضا المرشحان المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي معارضتها لقرار هيئة الانتخابات.