رئيس جامعة أسيوط يلتقي مع مديري الإدارات القانونية لمناقشة تطوير نظم العمل القانونية بالجامعة
التقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الإثنين ٢ سبتمبر؛ مع مديري الإدارات القانونية بالجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات القانونية بمختلف قطاعات الجامعة؛ لوضع الرؤى، والمقترحات؛ لمناقشة تطوير نظم العمل القانونية بالجامعة، وتنظيم ضوابط العمل وفق المستجدات والمسارات القانونية المستحدثة، وذلك بحضور المستشار عبد الرازق عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لجامعة أسيوط، والأستاذ محمود أبو المعالي رئيس الإدارة المركزية للإدارات القانونية، ومديري العموم، والمحامون بالإدارات القانونية.
وأكد الدكتور المنشاوي، أهمية تطوير نظم العمل القانونية بالجامعة؛ للارتباط الوثيق بين الالتزام بالقانون، ونجاح الجامعة في آداء دورها، فلا توجد مؤسسة ناجحة دون قانون، وقواعد تنظمها، مشيراً إلى أن القانون تم وضعه؛ لكي يحل الكثير من المشكلات، وتم تنظيمه؛ لكي يحمي حقوق الأفراد .
وخلال اللقاء، استمع رئيس الجامعة؛ إلى مناقشات حول عدة محاور، وموضوعات قانونية تهم قطاعات الجامعة ومستشفياتها؛ من بينها: خطط العمل المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وتطبيق الآليات التي تضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في الأداء، والعمل وفق المستجدات والمسارات القانونية، ومتابعة النشرات الدورية لأهم التشريعات، والقوانين المستحدثة التي يتم العمل بها داخل المؤسسات الحكومية، وتحسين المستوى العام لمنظومة العمل الإداري بالجامعة؛ وفق رؤية الجامعة، واستراتيجياتها التي تنتهجها، والتي تتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي، ورؤية الدولة المصرية لتطوير أنظمة العمل.
وأعرب الدكتور المنشاوي؛ عن ثقته الكبيرة في قدرة العاملين بالإدارات القانونية، على تحقيق أهداف الجامعة، مؤكداً ضرورة تضافر جميع الجهود، والعمل جنباً إلى جنب بروح الفريق؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققتها الجامعة في جميع المجالات، ومواصلة تقدمها، وتفوقها على المستويين المحلي، والدولي؛ مؤكداً أن تقدم الجامعة وريادتها؛ هو نتاج عمل جماعي، وتعاون مثمر بين جميع القطاعات، موجهاً الشكر إلى المستشار عبدالرازق عثمان؛ لجهوده المبذولة، والتفاني في العمل، وكذلك السادة العاملين بالإدارات القانونية.
واستعرض المستشار عبد الرازق عثمان؛ المعايير، والضوابط المنظمة للعمل بالإدارات القانونية فى ضوء المستجدات القانونية، وكيفية تطبيق اللوائح التنفيذية للقوانين المطبقة داخل المؤسسات الحكومية، والجامعات المصرية، وأهم الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة العمل، والوقوف على أهم التحديات، والعراقيل التى تواجه الجامعة في بعض الموضوعات القانونية.
وتوجه الأستاذ محمود أبو المعالي؛ بالشكر، والتقدير إلى إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ لدعمه المستمر للإدارات القانونية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تسهم فى إنجاز كافة الموضوعات القانونية، والحل الفوري للمشكلات التي تواجه الإدارات المختلفة، والإهتمام برفع مستوى العاملين، من خلال تدريب الكوادر وتأهيلهم؛ لتقديم أفضل أداء ممكن.
