رئيس جامعة أسيوط يستعرض استراتيجية جامعة أسيوط (2024 -2029) لإدارة المخاطر وآليات تحقيق أهدافها

د. المنشاوي: تستهدف " خطة إدارة المخاطر" المساعدة في تحقيق أهداف الجامعة وحماية الأفراد والممتلكات

  حرصا من جامعة أسیوط على تحقيق أهداف استراتيجياتها  (2024/2029)، ودعم تحقيق مستهدفات رؤيتها؛ من أجل تعزيز نمو الجامعة وتقدمها، واستمرارية خدماتها المقدمة للمجتمع واستدامتها، فقد أضيفت خطة إدارة المخاطر لاستراتيجية الجامعة (2024 -2029)، في ظل المتغيرات والمخاطر على كافة الأصعدة والمستويات.

 وكشف الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عن آليات إدارة المخاطر؛ لتنفيذ استراتيجية جامعة أسيوط (2024 -2029)، وتعزيز قدرة الجامعة على تحقيق أهدافها، وتحسين أدائها بفعالية، وكفاءة، حيث تسهم "إدارة المخاطر" في: تحقيق أهداف الجامعة، والحفاظ على الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للتعليم، وللبحث العلمي، والخدمة المجتمعية، وتعزيزها، إلي جانب ضمان الامتثال للوائح، والأعراف، والتقاليد الجامعية، وكذلك حماية سمعة الجامعة، وحماية الأفراد، والممتلكات، فضلاً عن توقع المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية المتغيرة، والتفاعل معها، والاستجابة لها، وفيما يلي أبرز هذه الأهداف:

📌 المساعدة في تحقيق أهداف الجامعة:
تعد "إدارة المخاطر"؛ أداة لضمان تحقيق أهداف الجامعة، وجزء أساسي من الممارسات الإدارية الناجحة، في مجالات الحوكمة، وتخطيط الأعمال، لذا تتبنّي استراتيجية جامعة أسيوط؛ ضمن أولوياتها؛ تهيئة بيئة عمل آمنة، وسليمة، تقي منسوبيها من المخاطر، وترشدهم إلي اتباع أفضل الوسائل التي من شأنها رفع الوعي بكيفية الأداء المؤسسي المتميز؛ لمنع وقوع الخطر، أو التنبؤ بحدوثه مستقبلاً، وهو ما يسهم في الحفاظ علي مكانة الجامعة، وتحقيق الجودة في العمل.

 📌 الحفاظ على الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للتعليم، وللبحث العلمي، والخدمة المجتمعية، وتعزيزها: 
   تحرص استراتيجية جامعة أسيوط (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)؛ علي تفعيل دور "إدارة المخاطر" بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ علي الأولويات الاستراتيجية للجامعة، في مختلف مجالات؛ التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، ومواكبة التطورات المستمرة في بيئة العمل، وتطوير البنية التحتية، والمتابعة الدورية لكافة المرافق؛ وفقاً لمعايير السلامة، والصحة المهنية، وتحقيق الاستدامة، واستمرارية الأعمال، علي نحوٍ يسهم في تقدم، وتحسين الأداء المؤسسي، وتقديم مخرجات جامعية علي قدرٍ عالٍ من الجودة، والكفاءة.

📌 ضمان الامتثال للوائح والأعراف والتقاليد الجامعية: 
تسعي "إدارة المخاطر" إلي تحقيق أهداف استراتيجية (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)، وضمان حسن سير العملية التعليمية بالجامعة، من خلال؛ التأكيد علي أهمية الالتزام بالمسئولية المهنية، والأخلاقية لدي كافة أفراد المنظومة التعليمية، واتباع اللوائح، والضوابط، والأعراف، والتقاليد الجامعية، وذلك بما ينعكس علي تأدية الجامعة؛ لرسالتها النبيلة في بناء أجيال المستقبل، التي تتحمل أمانة المسؤولية المجتمعية، والارتقاء بالبحث العلمي، والمساهمة في تقدم المجتمع، ونهضته.

📌حماية سمعة الجامعة:
تنشُد "إدارة المخاطر"، ضمن استراتيجية جامعة أسيوط؛ إلي تحقيق تطلعات الجامعة في تطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية متنوعة؛ تواكب التطور العلمى، والعالمى، فى مختلف التخصصات، والوفاء بدورها في الحفاظ علي مقدراتها المادية، والبشرية، وكذلك المساهمة فى تحقيق الجامعة للعديد من المراكز المتقدمة فى مختلف التصنيفات الإقليمية، والعالمية، والارتقاء بإسمها وسمعتها بين نظيراتها من كُبري جامعات العالم.

📌 حماية الأفراد، وكذلك ممتلكات الجامعة، بما في ذلك المباني، والتجهيزات وغيرها:
تتطلع استراتيجية جامعة أسيوط (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)؛ من خلال تعزيز مفهوم " إدارة المخاطر" إلي: القيام على الوجه الأكمل بمهمتها؛ في الحفاظ على القوى البشرية بالجامعة، وتدريبها على كيفية التدخل السريع؛ لإنقاذ الأرواح، والمنشآت، والممتلكات حال نشوب أي حدث طارئ في أي وقت، وأي مكان، وتسعي في سبيل ذلك إلي تنظيم العديد من الدورات التدريبية، والمحاضرات العلمية للوقاية من المخاطر، والتطبيق العملي لخطط الإخلاء للمنشآت، ومناطق التجمع ذات الكثافة العالية؛ حفاظاً علي سلامة أفراد المجتمع الجامعى، والمجتمع المحيط.     

 📌توقع المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية المتغيرة، والتفاعل معها، والاستجابة لها:
 تُركز "إدارة المخاطر"، وفقاً لاستراتيجية (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)؛ على توقع، ومعالجة المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤثر علي الأداء المؤسسي لمنظومة التعليم بالجامعة، وتحسين دقتها، وكفائتها، حيث تتضمن سياسة "إدارة المخاطر" عدداً من الإجراءات، والنظم، والضوابط؛ لمراقبة المخاطر المحيطة، والمحتمل حدوثها؛ لدراستها، والعمل علي التصدي لها، بما يدفع من دور الجامعة؛ كجهة صانعة للقرار في المجتمع، يمكنها تلبية المتطلبات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية المتغيرة، والتفاعل معها؛ بشكلٍ يسرّع من وتيرة تحقيق التنمية الشاملة.