الخبر الفورى : تقرير صادم عن كوارث سوق الدواء الذى بات يهدد وزارة الصحة المصرية وصحة المصريين
أحمد أبو دومة : مدخلات الدواء تعتمد على الاستيراد وتتأثر بتغير سعر العملة ويمكن علاج نقص الأدوية بالدواء المثيل
الصيادلة : ما يحدث فى سوق الدواء غير مبرر وغير مسبوق و يسبب لنا مشاكل كبيرة مع أصحاب الروشتات
المواطنين: نعانى من كارثة إرتفاع جنوني لأسعار بعض الأدوية وإختفاء بعض الأصناف
تقرير || عبدالحى عطوان
يشهد سوق الدواء المصرى انفلات غير طبيعى لم يشهدها على مدار تاريخه فقد باتت الزيادة فى أسعار بعض الأدوية كبيرة ومتفاوتة وبشكل يومى بل باتت فوق طاقة البسطاء بالإضافة إلى تهديدات شركات الإنتاج بالتوقف بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج لدرجة أن صحة المصريين باتت مهددة بين خطورة عدم قدرتهم على شراء روشته العلاج وما بين اختفاء بعض الأصناف الضرورية بسبب نقص السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع المكدّسة في الموانئ لدرجة أن وزارة الصحة المصرية أصبحت فى مآزق دائم حيث أخذت الأزمة في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة لتصل حد اختفاء أدوية لأمراض شديدة الخطورة بما يهدد حياة ملايين المواطنين المصابين بأمراض مزمنة على رأسها السكري واضطراب المناعة الذاتية .
فى البداية صرح "على عوف" رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية قائلاً أنّ سوق الأدوية شهد زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء تقريبًا، بنسبة 15% منذ مطلع السنة الحالية وحتى أغسطس الحالي ثم بعد ذلك جاءت الزيادات المطردة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام مقارنة بأسعار الدولار وهنا كانت الكلمة واليد العليا للشركات المنتجة فى تحديد السعر
وعلى المستوى البرلمانى طالب العديد من النواب بمواجهة ظاهرة ارتفاع اسعار الدواء أبرزهم النائب" على قاسم " حيث طالب بالإسراع فى إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل .
وأرجع "قاسم " الأسباب وراء تلك الزيادة إلى نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا .
وقال الدكتور طلعت سيد زخارى صاحب صيدلية نيوفارم بطهطا مشيراً الى ما يحدث فى سوق الدواء بمصر يمر بحالة من انفلات الأسعار تحتاج إلى تدخل حكومي حاسم فمع تحرير سعر الصرف ارتفعت أسعار الأدوية بشكل غير مسبوق طالت الأصناف الحيوية التي لا غني عنها للمرضى، بالإضافة إلى نقصً في بعض الأصناف والتى لا يوجد لها بدائل يمكن للمرضى اللجوء إليها ولا يمكن الاستغناء عنها وكأن المرضى لا يكفيهم ألم المرض فجاءت أسعار الأدوية لتزيد من معاناتهم
وتابع" زخارى " فعلى سبيل الأمثلة دواء كونرلوك 40 مللى ارتف سعره من 130 جنيه الى 188 جنيه ودواء نوفالدكس اقراص ارتفع سعره من 57.5 جنية الى 105 جنيه دواء كولفيرين د ارتفع سعره من 69 جنية الى 105 جنيه دواء اوميجا ثرى ارتفع سعرة من 99 جنيه الى 135 جنية دواء مليجا ادفنتس ارتفع سعره من 99 جنيه الى 150 جنيه دواء الفنترن ارتفع سعره من 54 جنيه الى 87 جنيه هذه الزيادات باتت تسبب لنا مشاكل مع أصحاب الروشتات .
وأشار الدكتور مايكل منير والذى يعمل بإحدى شركات الأدوية قائلاً نعانى من مشاكل اختفاء عدد كبير من الأدوية خاصة فورات الأملاح وكبسولات الأملاح وأدوية المرارة مثل الرواكول وبعض المضادات الحيوية الواحد جرام بالإضافة الى أدوية المستورد باتت شبة منعدمة الوجود كذلك بعض أدوية الأمراض المزمنة كالسكر مثل جينامت والأنسولين سواء مصرى أو مستورد وارجع ذلك الى ارتفاع أسعار المواد الخام مقارنة بسعر الدولار كذلك عدم الرقابة على الشركات فرفعت من هامش الربح بحجة زيادة تكلفة المنتج
وأضاف عبدالرحيم الباجى الموظف بالشركة المصرية للأدوية قائلا عندما وافقت هيئة الدواء المصرية على زيادات جديدة في أسعارالأدوية لم تأخذ في الحسبان الظروف الاقتصادية للمرضى وانحازت لصالح أصحاب شركات الأدوية الذين يحققون أرباح بالمليارات على حساب المرضى لذا فلابد من التدخل لحل الأزمة وتكاتف الحكومة والشركات معًا للبحث عن حلول تراعي المواطن .
وتابع صلاح اسكاروس مدير بالتعليم مطالباً الحكومة بالتدخل الفورى بوضع حد لزيادة أسعار الأصناف الحيوية مع وضع سياسة لمنع الزيادة المتواصلة في الأسعار من قبل الشركات وتوفير الأدوية المستوردة التي ليس لها بديل محلي مشيراً الى أن المواطن تكفيه ارتفاع أسعار كشف الطبيب بالإضافة الى ارتفاع أسعار قائمة التحاليل وكل أنواع الأشعة حتى المستشفيات الحكومية باتت التسعيرة الموحدة حسب لائحة 120 مرهقة وغالية .
وعلى الجانب الآخر أوضح الدكتور أحمد أبودومة عضو مجلس إدارة نقابة الصيادلة والمتحدث الاعلامى لها يدرك الجميع أن 80% من مدخلات صناعة الدواء تعتمد على الإستيراد سواء المادة الخام أو مواد التعبئة او التغليف او مواد الطباعة وبالتالى مع كل تغير صرف سعر العملة الأجنبي تعود الشركات المصنعة الى مراجعة حساباتها واقتصاديتها وتطلب من الجهات المعنية رفع الأسعار بما يتناسب مع رفع سعر العملة وهو الأمر الذى أدى الى ارتفاع فى اسعار الدواء لعدد كبير من المنتجات
وتابع "أبو دومة " أيضا يعزى اختفاء بعض الأصناف الى حالة الارتباك التى سادت سوق العملة الاجنبية قبل شهر مارس الماضى وكذلك عدم قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها فى استيراد المواد الخام وخلافه مما أثر على دورة الانتاج فى عدد من الأصناف متوقعاً استقرار أسعار الدواء قريبا مع التقارير الواردة مع توفر المواد الخام ووصولها الى الموانى المصرية وكذلك تحريك بعض أسعار السلع مضيفا تتبقى نقطة هامة فى أحيان كثيرة يمكن القضاء على نقص بعض الأصناف باستخدام الدواء المثيل والذى يحتوى على نفس المادة الفعالة ونفس التركيز ويختلف فقط فى الاسم التجارى لكن اصرار بعض المرضى وعدد من الأطباء على كتابة نوع واسم تجارى بعينة جزء من المشكلة
وفى النهاية .....طالب عدد من المواطنين مجلس النواب والحكومة المصرية بالتدخل الفورى لوقف نزيف استهداف المواطن من قبل شركات الأدوية التى وضعت السياسية الربحية أهم من صحة المواطن وأن يكون هناك مقاييس للارتفاع المتزايد دون مبرر او لاختفاء الاصناف بحجة زيادة أسعارها .
