النائب فرج فتحي يطالب بتقديم حوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث
قال النائب فرج فتحي فرج، إن مجلس الشيوخ، سيناقش خلال الأسبوع الجاري، واحدا من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأوضح فرج، أن اتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين، هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه واتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا، بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الموارد المائية في مصر تنحصر في نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول، فضلا عن الموارد غير تقليدية، وتتمثل في مياه الصرف الصحي المعالج والصرف الزراعي، منوها عن أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر حيث تبلغ حصة مصر من مياهه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 79.3 % من الموارد المائية، لافتا إلى أن القطاع الزراعي من أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه بنحو 59.3 مليار متر مكعب بنسبة 85.6% مما جعل تعزيز الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياه في عملية الزراعة ضرورة لابد منها خاصة أن معظم القطاع الزراعي يعتمد على مياه نهر النيل والمياه الجوفية في عملية الري.
وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الاعتماد على البحث العلمي والطرق الحديثة في ترشيد استخدام المياه دون أن يؤثر ذلك على إنتاجية الفدان، وذلك من خلال تحسين الممارسات الزراعية، وتحسين طرق الرّي، وتحسين الممارسات الزراعية لـ ترشيد استهلاك المياه سواء باستنباط أصناف مبكرة النضج متحمّله لظروف الجفاف بمعنى أنها أقل استهلاكا للمياه وعالية الإنتاجية، كذلك اختيار محاصيل زراعية ذات مواصفات فسيولوجية ووراثية تتأقلم مع فترات الجفاف مما يساعد على تقليل الحاجة إلى الري، فضلا عن تنفيذ بعض العمليات التي تحافظ على جودة التربة.
وأوصى فرج، بضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الري الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري.
