طلب مناقشة حول خطة الحكومة لتطبيق سياسة "السماوات المفتوحة"

أعلن النائب ياسر محمد زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، حول سياسة لتنفيذ سياسة تحرير الأجواء أو ما يعرف بـ "السماوات المفتوحة" لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المطارات المصرية.

وقالت النائب، سياسة "السماوات المفتوحة"، تعني إزالة القيود المفروضة على عدد رحلات شركات الطيران وحرية دخول الأسواق ونقاط التشغيل بين دولتين، وكذلك حقوق النقل والتعريفة، ولا يتم هذا على المطلق، وإنما من خلال ضوابط تنظيمية تمنح الفرص العادلة والمتكافئة للمنافسة.

وأوضح "ياسر زكي"، تعود بدايات ظهور هذا المصطلح إلى «مؤتمر شيكاغو عام 1944، حيث دعت إليه أمريكا» لتنظيم نشاط النقل الجوي بين الدول بعد انتهاء الحرب الباردة، وكانت تهدف إلى تحقيق مصلحة ذاتية، ثم فرضت هذه السياسة نفسها على مجتمع الطيران المدنى مرة أخرى عام 1989.

وأوضح "زكي"، أن مصر تطبق سياسة السماوات المفتوحة فى جميع مطاراتها السياحية عدا مطار القاهرة الدولى، وتعتبر مصر من أولى الدول التي انتهجت سياسة تحرير الأجواء تدريجيا اعتبارا من عام 1996.

وتابع، في عام 2006 صدر قرار وزارى بالسماح لكل شركات الطيران المصرية الخاصة والعربية، بتشغيل رحلات دولية منتظمة وغير منتظمة بين مطارات الدول العربية وجميع مطارات مصر، عدا مطار القاهرة ـ دون أى قيود أو شروط، كما صدر قرار مماثل بالسماح لجميع شركات الطيران الأجنبية بتشغيل رحلات منتظمة من وإلى مطارات الجذب السياحى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر في حاجة إلى مسايرة التغيرات العالمية التي تشهدها صناعة النقل الجوي، وما يواجهه من تحديات ومنافسة إقليمية ودولية للحصول على نصيبها العادل من الحركة السياحية والجوية عالميًا، فلا يزال نصيبنا لم يصل بعد إلى المستوى المأمول.

وشدد على أنه أصبح لزامًا علينا دعم التوجه نحو "سياسة السماوات المفتوحة"، ليس فقط من أجل مواكبة التطورات العالمية فى هذا المضمار، وإنما أيضًا بغرض تعزيز حركة السياحة الوافدة، وتنشيط السفر و"الترانزيت" فى المطارات المصرية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تطبيق سياسة "سياسة السماوات المفتوحة" بالنظر إلى نتائجها على الاقتصاد القومي، وقياسًا على تجارب الدول التي انتهجتها، حيث ستسهم فى زيادة الحركة الجوية والسياحية إلى الدولة بما يسهم فى زيادة الدخل القومى، وبالتالى خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الاستثمارات فى تطوير المطارات والمناطق المحيطة بها، كما تدفع الشركة الوطنية للطيران إلى التجديد وتطوير خدماتها حتى تستطيع المنافسة بقوة.