النقد الدولي: النظرة المستقبلية لاقتصاد نيجيريا "إيجابية" مع زيادة الاستثمارات والمدخرات
كشف أحدث تقرير من صندوق النقد الدولى عن نظرة مستقبلية "إيجابية" لنمو واستقرار الاقتصاد النيجيري، حيث إن الرصيد الجارى فى نيجيريا حقق فائضًا كبيرًا بقيمة 432ر1 مليار دولار فى عام 2024 مقارنه بالعام السابق له، مما يشير إلى اقتصاد متنامٍ مع زيادة في الاستثمارات والمدخرات فى الدولة .
ويعزو تقرير "قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذى نشرته صحيفة "ليدرشيب" النيجيرية اليوم الجمعة، هذا التحسن إلى ارتفاع في إجمالي المدخرات و الاستثمارات الوطنية في نيجيريا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد، مما يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
وأضاف التقرير أن هذا الإنجاز فى ارتفاع قيمة الرصيد الجارى يمثل تحسنًا عن الفائض الذي بلغ 1.21 مليار دولار المسجل في عام 2023.
وأبرز التقرير أن إجمالي المدخرات الوطنية في البلاد قد ارتفع إلى 26.32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في عام 2024، مقارنة بـ 24.61 في المائة في عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الاستثمارات فى نيجيريا إلى 25.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 24.28 في المائة في العام السابق.
يشار إلى أن رصيد الحساب الجاري لأي دولة يوفر صورة شاملة عن معاملاته الاقتصادية الدولية، بما في ذلك ميزان التجارة، والدخل الصافي، والتحويلات المباشرة، ودخل الأصول.
ويعكس الفائض فى المدخرات ذلك التوازن بين الصادرات والواردات، والدخل المكتسب والمدفوع، وتغيرات الأصول.. وأضاف التقرير إلى أن الرصيد الإيجابي يشير إلى وضع إقراض صافي، بينما يشير الرصيد السلبي إلى اقتراض صافي.
ومع ذلك، تأتي هذه التطورات في وقت صعب لنيجيريا، حيث تواجه البلاد تداعيات إزالة الدعم التي نفذها الرئيس بولا تينوبو في مايو 2023 .. فمنذ إزالة الدعم، ارتفعت تعريفات الكهرباء وأسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل وإيجارات المنازل، مما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم.
وفى استجابة لتلك الخطوة، أعلن مؤتمر العمال النيجيرى ومؤتمر نقابات العمال عن إضراب صناعى على مستوى البلاد والذى تم تعليقه يوم الثلاثاء الرابع من شهر يونيو الجارى.
وبالرغم من هذه التحديات الاقتصادية، يوفر التقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي حول رصيد الحساب الجاري لنيجيريا بصيصًا من الأمل لمستقبل الاقتصاد الوطني.
