محافظ دمياط تتابع تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 فيبعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،وفي مستهل الاجتماع أشار ت عوض إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم . وخلال الاجتماع، أكدت عوض انها وجهت روساء المدن والقري باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم .

وأوضحت عوض أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرة إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة 

واشارت عوض تم فتح باب التصالح في مخالفات البناء اليوم، ويستمر التقديم لمدة 6 أشهر، وعلى المواطنين الراغبين في تقنين الوضع بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية بالمحافظة لاستقبال طلبات التصالح.ولابد من الحصول على شهادة البيانات وملء المعلومات عن المخالفة ونوعها والمساحة وجهة الولاية وعرض الشارع.

واستطلاع رأي جهة الولاية في التصالح. وإرفاق المستندات المطلوبة، منها: كروكي للموقع، وصورة فوتوغرافية للعقار، وصورة فضائية، ورأي الأملاك وفي حالة تجاوز قيود الارتفاع، يتم أخذ رأي وزارة الطيران. وتستغرق شهادة البيانات نحو 15 يومًا للانتهاء منها، بعدها يقدمها المواطن للمركز أو يرفعها بالمستندات على الموقع الإلكتروني بصور واضحة. بالاضافة الي نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة.و صفة مقدم الطلب. وصورة بطاقة الرقم القومي. وشهادة قيد للمهندس. وإقرار بصحة المستندات. ويشترط استكمال أوراق التصالح حتى تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات والبت فيها.

وأي طلبات ه على الإنترنت تحال إلى المراكز التكنولوجية التابعة لها تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة.

وكذلك تقديم طلب التصالح، يسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%. وسعر متر التصالح يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع. وفي حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح. و العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح. وتقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته. والتصالح يكون على مخالفات البناء فقط.

واكدت عوض لا يوجد تصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات. حيث أتاح قانون التصالح تقنين وضع مخالفات بناء لم يكن مسموح لها من قبل ومنها تعديات خط التنظيم، مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، تجاوز قيود الارتفاع، تغيير الاستخدام، الكتل القريبة من الحيز وكل ذلك بشروط الحصول على نموذج 7 في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط. والحصول على نموذج 8 حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة ويحصل على خصم 25%.ومن حق كل من حصل على نموذح 10 وفق القانون القديم على الأعمدة والحوائط أن يصب السقف على ذات المساحة المتصالح عليها وبذات الدور.ومخالفات البناء الصعب إزالتها، يمكن عرضها على حدة على مجلس الوزراء للبت فيها بثلاثة أضعاف سعر التصالح حيث 

وجهت عوض بتقديم كافة سبل الدعم للمتقدمين بملف التصالح على مخالفات البناء وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتذليل العقبات بما يحقق الصالح العام وانجاز اكبر قدر ممكن من الملفات فى اقل مدة زمنية .

و اكدت ان ملف التصالح على مخالفات البناء من احد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة والتى تساهم فى ضبط منظومة العمران بالمدن