قمح الشرقية : توريد ١٣5الف طن لمواقع التخزين بالمراكز

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين ...موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .
وقالد الدكتورة اسماء عبدالعظيم الطاهر ان المحاسب فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  اوضحت ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٣5١٨٧ طن و ٤٧٠ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
وأشارت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  إلي ضرورة التزام الجهات المسوقه بالتأمين على كميات الأقماح المحلية والتي يتم تسويقها ضد جميع الأخطار (السرقة- خيانة الأمانة- التلف- أي مخاطر أخرى يتعرض لها القمح) وذلك من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وبدوره  أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٢٩٩٣٣ فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدان لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول
ومن جانبها وفى وقت سابق  أوضحت المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 50263 طن قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مشيرة إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم ٢٠٢٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.البنك الزراعي المصري
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن فيما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.