وكيل وزارة الري بسوهاج وتصريحات خاصه "للخبر الفوري"
- تعليمات الرئيس بتغطية عدد من الترع حسب الشروط والمواصفات ومنع إهدار المياه
- هناك عدد من الترع تم إدراجها لتطويرها وتبطينها
- قانون الرى الجديد يتناول حقوق الدولة والتزامات المواطنين
صرح المهندس كمال ميدان وكيل وزارة الري بسوهاج"للخبر الفوري" ان الوزارة بصدد تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بتغطية الترع والمصارف المنتهية والنهايات للاستفادة من المياه وعدم إهدارها خاصة أن مصر معرضة لازمة مائية
وتابع" الميدان " ايضا بالنسبة لشكاوى الفلاحين من عدم تطهير الترع تم وضع خطة حسب تعليمات الوزارة لتطوير وإعادة و تاهيل عدد من الترع فعلى سبيل المثال شمال المحافظة هناك عدد من الترع سيتم تكسيتها وتبطينها وإعادة تأهيلها كما فى ترع طما والمراغة
ايضآ بمركز جهينه تم إدراج عدد من الترع أهمها ترعة "66 " وترعة " 73\5 " وترعة " 80 \3 "
ايضآ بغرب طهطا بصدد أخذ قرار بترعة كوم بدر حيث أن عرض القاع بها «6 متر » ايضا شرق طهطا تم إدراج عدد من الترع وهى فرع بخيت وفرع العزبه وفرع سليمان
أما عن أهم المشاريع المستقبليه التى ستنفذ خلال الفترة القادمة ،،،
صرح وكيل الوزارة بالتنسيق مع الرى في أرجاء المحافظه ، يجرى الان تنفيذ عدد من العدايات والكبارى للمشاه على الترع والمصارف بعضها تم الإنتهاء منه ، وعدد آخر وصلت نسبة الأعمال فية الى 60% ، وعدد لم تتخطى نسبة الأعمال فيه 35% بينما الكوبرى الوحيد الذى تم طرحة وترسيته على المقاول السيد محمد عبدالله ولم يتم تنفيذ أى أعمال فيه حتى الآن هو إنشاء كوبرى للمشاه يربط بين طهطا الدائرى وطريق جهينه عند الكيلو 5 \109 على ترعة نجع حمادى الغربية والمقابل له كوبرى 3 على ترعة جناية طهطا 7/183 وسنحاول الفتره القادمة معرفة المعوقات و اسباب عدم التنفيذ
أما عن قانون الرى الجديد ،،
اجاب الميدان
قانون الري الجديد يضع العديد من الضوابط للتعامل خلال الفترة القادمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالاً للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
وعن أهم ملامح القانون الجديد
تابع «وكيل الوزارة » القانون يعمل على منح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع علي النيل من تعديات ايضآ يتضمن آليات لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات كذلك يلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
ايض تناول القانون الجديد استحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية كذلك تم تغليظ العقوبات على التعديات المقامة على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر.
ايضا من أهم ملامح القانون الجديد يتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الرى وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة فى ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط ايضا يجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التى تستنزف الموارد المائية لمصر.
كذلك يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
ايضآ من اهم البنود التى تناولها القانون تم تحديد ضوابط استخدام الابار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلى لكل نشاط يتم اعتماد على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه كذلك يحدد الأنشطة المسموح إقامتها فى مناطق قريبة من مخرات السيول كذلك يضع مواد للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول فى صورة تشديد للعقوبات وتم استحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها وايضا تم استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ و حظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى
