خبراء: ارتفاع الدولار الجمركي يزيد أعباء قطاع السيارات.. وتوقعات بتأثيره على الأسعار

أكد عدد من المتعاملين فى سوق السيارات، أن أسعار السيارات قد تشهد ارتفاعات ملحوظة فى الأسواق الفترة المقبلة، لا سيما بعد زيادة الدولار الجمركى.

ويتم حاليا تسعير الدولار الجمركى بنحو 48 جنيها. و«الدولار الجمركى» هو مصطلح اقتصادى، يعبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذى تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه.

سمح البنك المركزى المصرى مطلع الشهر الجارى، بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عند مستويات 50 جنيها قبل أن يتراجع حاليا دون 48 جنيها، فيما رفع البنك أسعار العائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أصدر كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر شهادة جديدة بعائد 30%.

قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن زيادة الدولار الجمركى ستساهم فى زيادة الأسعار بنسبة 20% فى الدول التى ليس بيننا وبينها أى اتفاقيات أو معاملات تجارية كدول آسيا، بينما ستكون الزيادة 10% مع الدول التى معها اتفاقيات كالاتفاق التجارة الحرة مع تركيا، واتفاقية الاتحاد الأوروبى زيرو جمارك.

وأضاف مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن توافر الدولار بعد دخول استثمارات صفقة رأس الحكمة وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولى، سيساهم فى توفير العملة اللازمة والسماح باستيراد السيارات مرة أخرى وهو ما يحقق وفرة العملة الصعبة.

وأوضح أن وفرة العملة سيكون تأثيرها الإيحابى فى انخفاض أسعار السيارات أعلى من التأثير السلبى للدولار الجمركى. لكنه أشار إلى أنه مع انخفاض الدولار لمستويات 40 جنيها كما تشير التوقعات خلال الفترة المقبلة، سنجد أن الأسعار ستتراجع.

«الهبوط حاليا فى أسعار الأوفر برايس والتى وصلت إلى نصف مليون جنيه فى بعض السيارات، سيكون له أيضًا تأثير إيجابى لصالح قطاع السيارات خلال المستقبل القريب»، تابع مصطفى.

وتراجع حجم مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب تقرير لحديث صادر عن «أميك».

وعانت سوق السيارات فى مصر العام الماضى من تبعيات أزمة وقف الإنتاج العالمية، ووقف الاستيراد محليًا بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.

من جانبه قال المستشار أسامة أبوالمجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن الدولار الجمركى سيؤثر بشكل ملحوظ على أسعار السيارات فى الأسواق الفترة المقبلة، لكن أتوقع أنه مع استمرار عمليات الإفراج بالجمارك وتوفير عملة لاستيراد مكونات السيارات قد يساهم ذلك فى ثبات الأسعار واستقرارها.

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار، والثانية تم مدها مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر كمهلة إضافية بدأت اعتبارا من 29 يناير الماضى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية.

وكانت وزارة المالية قد أكدت التزامها بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر.

وتتضمن شروط المبادرة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركى، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة.