ردود الأفعال على قرار الحكومة بتقليص زراعة مساحة الأرز 

 
أثار قرار الحكومة ووزير الزراعة بتقليص مساحة الأرز المزروعة ردود افعال واسعة لدى الفلاحين والخبراء فكان منهم المؤيد ومنهم المعارض لهذا القرار ،
 فالحكومة تواجه العديد من التحديات التي تقف عائقا أمام الاستصلاح الزراعي، وتتسبب في بعض الأزمات أبرز هذه التحديات وقوع مصر تحت خط الفقر المائي، حيث إن نصيب الفرد الواحد 600 متر مكعب سنويًا تقريبا، لذا فانه من الضروري تقليل الزراعات التي تحتاج إلى كميات كبيره من المياه وعلى راسها زراعة الارز حيث إنه من الاصناف الشرهة مائيا ،
وفى البداية يقول السيد مصطفى الأمين العام لاتحاد فلاحين سوهاج أنا ضد القرار الذى أتخذته الحكومه بتوقف زراعة الأرز أو تقليص المساحة المزروعة وذلك لأنه  يسبب خسارة كبيرة للفلاحين فهو من المحاصيل المربحة ماليا ،و ذو إنتاجية عالية وأقل تكلفة من محاصيل أخري،
 
ويضيف المهندس محمد محروس مدير عام بالزراعة هذا القرار من وجهة نظرى يحقق للحكومه الكثير من توفير الإستهلاك المائي لأن الأرز من المحاصيل الاعلى استهلاكآ للماء لكن فى نفس الوقت تحديد زراعة أماكن دون غيرها لا يوفر العدالة الاجتماعية فالفلاحين الذين لا يقومون بالزراعة يتعرضون لخسارة مالية كبيرة حيث يتخطى انتاج الفدان 3.5 طن
 
و طالب نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام بضرورة الالتزام بالكميات المحددة لزراعة الأرز قائلا: تعتبر مصر من بين الدول التي تقع تحت خط الفقر من ناحية الموارد المائية وبالتالي لا بد للفلاحين عدم تجاوز المساحة التي حددتها الدولة لزراعة الأرز والتي تصل إلى مليون و74 ألف فدان.
وقال أبو صدام: تبلغ حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، كما ان مساحة المياه الجوفية المستخرجة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، فيما يعاد استخدام نحو 20 مليار متر مكعب مرة أخرى لسد الاحتياجات الكبيرة لاستخدام المياه وذلك في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان وصولهم لأكثر من 100 مليون نسمة والطموح الحالي للتوسع في استصلاح الأراضي بغرض الزراعة.
وتابع: تعد عملية تقليل زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه في زراعتها مثل محصول الارز من الأمور الضرورية والحتمية وخاصة مع اتجاه الدولة لتغيير طرق الري من الغمر إلى الري الحديث وذلك بهدف تقنين وضع استخدام المياه والاستفادة القصوى من كل قطرة مياه، كما ان المزارع يقع على عاتقه دورا كبيرا حيث إنه مكلف بالالتزام بالمساحات المحددة من قبل الدولة لزراعة الارز كأحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، حيث يصل استهلاك الفدان الواحد لنحو 7 سبعة آلاف متر مكعب طوال مدة زراعته إلى أن يتم حصاده.
واختتم أبو صدام: المساحة التي حددتها الدولة لزراعة الارز تسد حاجة ابنائها حيث إن متوسط إنتاجية الفدان الواحد تبلغ نحو 3.5 طن للفدان والاستهلاك المحلي يصل الى3.4 مليون طن أرز أبيض سنويا وبالتالي فان الجزء الذى يتم استهلاكه اقل من الإنتاج السنوي، وبناء عليه فان أي زيادة في المساحة المحددة لزراعة الارز تقلل من السعر المحدد له وتتسبب في معاقبة المخالف بغرامة لأنه كان سببا في إهدار الثروة المائية للدولة.